فرنسا بعد شهر من الحزم

مرّ شهر بين أول احتجاج قام به تلاميذ فرنسيون مع أساتذتهم أمام ثانويتهم في كريتاي، قرب باريس، واحتجاجات أول أمس السبت، التي لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ سنوات، إن كان في المشاركة، حيث جمعت نحو 800 ألف شخص، بحسب النقابات، و550 ألفاً بحسب وزارة الداخلية، أو في أعمال العنف والنهب والحرق والتخريب التي رافقتها.

وخلال هذا الشهر، اتسع الاحتجاج الذي شارك فيه عشرات الأشخاص في مدينة واحدة فقط، ليشمل عشرات الثانويات، ومن ثم المئات، في العديد من المدن، قبل أن ينضم إلى التلاميذ آلاف من طلاب الجامعات والأهالي والنقابيين، وشرائح اجتماعية غاضبة من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود، وأخرى دفعتها مشاهد العنف ضد المحتجّين إلى التظاهر معهم.

وطوال هذه المدة، ظلّ المسؤولون الحكوميون يكرّرون الكلام نفسه عن ضرورة الحزم في التعامل مع إغلاق الثانويات وأعمال الشغب، ويتّهمون اليسار بتحريض المتظاهرين ودفعهم إلى العنف. وكان وزير التعليم إدوار جيفري قد أقرّ، خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، بوجود مشكلات في المدارس وبضرورة معالجتها، لكنه سرعان ما انتقل إلى اتهام نوّاب من حزب فرنسا الأبية اليساري بـاستغلال الشباب سياسياً. وتراجع الحديث عن التعليم لمصلحة الأمن، الذي لخّص وزير الداخلية لوران نونيز موقف الحكومة منه، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقوله إن الردّ واحد، ولا ردّ سواه، وهو الحزم. لكن الاحتجاجات اتّسعت رغم هذا الحزم، وتجاوزت مطالبها مشكلات المدارس والتلاميذ، من دون أن يدفع ذلك الحكومة إلى مراجعة أولوياتها، أو إلى الاهتمام بما يطالب به المتظاهرون بقدر اهتمامها بكيفية التعامل معهم في الشارع.

ومساء السبت الماضي، توعّد الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه سيباستيان لوكورنو بملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف والنهب والتخريب. واتّهم لوكورنو، مجدداً، مجموعات من أقصى اليسار بتنظيم العنف واستهداف مؤسسات الدولة ورموزها. كذلك كرّر دفاع الحكومة عن الشرطة، قائلاً إن اتهامها بالعنف كذبة صدّقها جزء من الشباب. لكنه لم يتوقّف عند مطالب هؤلاء الشباب، أو هتافات مئات الآلاف من المحتجّين، وبدا مشغولاً، مثل أغلب المسؤولين الحكوميين، بالجانب الأمني من الأزمة. وكانت المنظمات