فرنسا تحقق في جرائم حرب وتعذيب على خلفية اعتراض أسطول الصمود

فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم الجمعة، تحقيقاً أولياً في شبهات تعذيب وجرائم حرب على خلفية ما تعرض له مشاركون فرنسيون في أسطول الصمود العالمي على أيدي السلطات الإسرائيلية، بعدما اعترضت البحرية الإسرائيلية الأسطول في مايو/ أيار الماضي واقتادت مئات من ناشطيه إلى إسرائيل قبل احتجازهم وترحيلهم. وكان عشرات الناشطين، ومن بينهم فرنسيان تحدثا إلى العربي الجديد، قد قدموا شهادات عن تعرضهم للإهانة والتعنيف والتعذيب على أيدي الجنود الإسرائيليين.

وقالت النيابة، بحسب ما نقلته عنها وكالة فرانس برس، إنها أوكلت التحقيق إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن التحقيق سيبحث في شبهات تعذيب، بالمعنى الوارد في اتفاقية نيويورك

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 1984

وثائق

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 1984

وفي تصريح لـالعربي الجديد، قالت المحامية هناء بوشارب، إحدى محاميات فريق دفاع الفرنسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي، إن فريق الدفاع راضٍ عن فتح تحقيق في الأفعال المرتكبة بحق المبحرين الفرنسيين المشاركين في الأسطول، لكنها أضافت أنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ أنه كان لا بد من تعرُّض مواطنين فرنسيين للعنف أمام عدسات الكاميرات كي تقرر وزارة الخارجية التدخل وإحالة الأمر إلى النيابة.

وتابعت المحامية بأن ما تعرض له ناشطو الأسطول ليس إلا نزراً قليلاً مقارنة بما يتعرض له الفلسطينيون كل يوم، مضيفة: نتلقى التحقيق