فرنسا تواجه تحديات خفض العجز والدين العام

أعلن محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، اليوم الأربعاء، تأييده لعجز في الميزانية الفرنسية بنسبة 4.8% لعام 2026، لكنه أضاف أنه يستبعد قدرة الحكومة الفرنسية على بلوغ هذا الهدف. جاءت تصريحات فيليروي دي غالو بعد أن وافق البرلمان الفرنسي، بأغلبية ضئيلة، على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 يوم الثلاثاء، ما منح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو انتصارًا حاسمًا، لكن بتكلفة سياسية ومالية باهظة قد تُهدد حكومته الهشة.

وشدد فيليروي على أهمية خفض فرنسا لديونها. وقال فيليروي لقناة C News TV وإذاعة Europe 1: لهذا السبب دافعتُ عن عجز بنسبة 4.8% العام المقبل، لكننا على الأرجح لن نصل إلى ذلك، مُسلطًا الضوء على أهمية خفض ديون فرنسا.

تأتي تصريحات محافظ بنك فرنسا في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا مالية متزايدة ناتجة من ارتفاع مستويات الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي. يبلغ الدين العام الفرنسي نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، بينما تواصل الحكومة إنفاقها الكبير على دعم الطاقة والبرامج الاجتماعية لمواجهة تداعيات التضخم وضعف القدرة الشرائية.

من جهة أخرى، تسعى باريس لاستعادة ثقة الأسواق والاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد أن خفّضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني العام الماضي بسبب ضعف الضبط المالي. وتشدد المؤسسات الأوروبية على ضرورة التزام فرنسا خطط خفض العجز تدريجيًا ليصل إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وفق معايير الاتحاد الأوروبي.

في مواجهة مشروع ميزانية 2026… النقابات تعلن شلّ فرنسا ليوم كامل

ورغم أن الحكومة الفرنسية أعلنت نيتها خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية تدريجيًا، إلا أن الصعوبات السياسية، واحتجاجات النقابات، والضغوط الاجتماعية تجعل تنفيذ هذه الخطط معقدًا. ويرى خبراء الاقتصاد أن قدرة فرنسا على تحقيق عجز بنسبة 4.8% في عام 2026 ستكون مرهونة بمدى نمو الاقتصاد واستقرار الأوضاع السياسية.

(رويترز، العربي الجديد)