فرنسا تلوح بعقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إن عقوبات إضافية قد تُفرض خلال الأيام المقبلة على مستوطنين إسرائيليين، احتجاجاً على تصاعد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وازدياد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

وأوضح بارو، في تصريحات لقناة بيبليك سينا التلفزيونية ومحطة آر تي إل الإذاعية، أن إجراءات جديدة وأكثر صرامة قد تُتخذ بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على مستوطنين إسرائيليين ومنظمات تدعمهم، من دون أن يحدّد الدول الأوروبية التي قد تشارك في هذه الخطوة.

وأضاف أنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد النشاط الاستيطاني والعنف الذي يمارسه مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه دفع باتجاه فرض عقوبات لا تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال العنف فحسب، بل أيضاً الكيانات والشركات والمنظمات التي توفر الدعم للمستوطنين المتطرفين.

واعتبر بارو أن العقوبات السابقة شكّلت وسيلة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها تجاه أعمال العنف التي تشهدها الضفة الغربية.

دبلوماسيون: فرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط على إسرائيل بشأن الضفة

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وفي وقت تتزايد فيه الانتقادات الغربية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب التوسع الاستيطاني، الذي يرى دبلوماسيون أنه يقوض فرص قيام دولة فلسطينية.

وفي السياق، قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إن فرنسا تعمل مع عدة دول على تنسيق حزمة عقوبات وطنية تستهدف مستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية، وتشمل تجميد أصول وحظر سفر، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

وأضاف الدبلوماسيون أن الدول المشاركة قد تعتمد قوائم مختلفة من المستهدفين، مشيرين إلى أن الإعلان عن هذه الإجراءات قد يصدر خلال الأيام المقبلة.

وذكر أحد الدبلوماسيين أن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، فيما لم تتضح بعد هوية بقية الدول المشاركة في المشاورات.

وكانت سبع دول غربية، هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، قد دعت في