فرنسا تعتمد قانونا تاريخيا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يعد الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها خطوة كبرى نحو حماية القاصرين في الفضاء الرقمي.

وقد حظي التشريع بدعم واسع من المشرعين في غرفتي البرلمان، حيث يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيق هذه الإجراءات قبل بدء العام الدراسي الجديد، رغم احتمالية خضوع القانون للمراجعة الدستورية التي قد تؤثر على موعد دخوله حيز التنفيذ.

مراحل التنفيذ وآليات الحظر

من المتوقع أن يتم تطبيق الحظر على مرحلتين، حيث سيُمنع الأطفال دون الـ 15 عاماً من إنشاء حسابات جديدة اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، بينما سيمتد الحظر ليشمل الحسابات القائمة بحلول يناير 2027.

وأوضحت الوزيرة الرقمية، آن لو هينانف، أن الحسابات التي تعود لمن هم دون السن القانونية سيتم إغلاقها مع ضمان حماية بيانات المستخدمين الشخصية، مشددة على أن الحظر لن يشمل الوصول إلى الموسوعات العلمية أو المواقع التعليمية.

دوافع القرار والجدل المحيط به

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التحذيرات العالمية من الآثار الضارة للمحتوى الرقمي على الصحة النفسية للمراهقين. وكانت هيئة الرقابة الصحية العامة في فرنسا قد أشارت في تقرير سابق إلى أن منصات مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام تشكل خطراً على المراهقين، لا سيما الفتيات.

وعلى الرغم من ترحيب أولياء الأمور والمدافعين عن حقوق الأطفال بالخطوة، معتبرين أنها ضرورة لحماية النشء من مخاطر الإنترنت، أبدى بعض المشرعين من اليسار معارضتهم للقرار، مشككين في دستوريته وقدرة السلطات على إنفاذه تقنياً، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بإنهاء خصوصية الهوية عبر الإنترنت.