فرنسا تستقبل 2026 بلا ميزانية والدين عند 117 4 من الناتج المحلي

ستدشن فرنسا العام الجديد 2026 بدون ميزانية للبلاد بعدما فشلت صباح اليوم اللجنة المشتركة المكونة من سبعة نواب من البرلمان ومجلس الشيوخ خلف أبواب مغلقة في قاعة بقصر بوربون بباريس في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع الميزانية واختُتم اجتماعهم مثلما بدأ، وقبل أن يغادر البرلمانيون القاعة التي كانوا يتناقشون فيها، أقرّ رئيس الحكومة سيبستيان ليكورنو بفشل هذه اللجنة المشتركة.
وقال ليكورنو في منشور له على منصة إكس إن اللجنة المشتركة التي لم تضم ممثلين عن الحكومة فشلت في مسعاها، وأعلن نيّته عقد اجتماع ابتداء من يوم الاثنين القادم يضمّ كبار القادة السياسيين لإجراء مشاورات.
وتوجه بالشكر لجميع النواب من مختلف الفئات الذين عملوا وسعوا بحسن نية إلى التوصل إلى حل وسط معقول، كما كان الحال بالنسبة لميزانية الضمان الاجتماعي، التي أُقرت نهائيا يوم الثلاثاء الماضي. ورغم ذلك عبر عن أسفه لما وصفه بعدم رغبة بعض النواب في التوصل إلى اتفاق، كما كانوا يخشون خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد ليكورنو أنه ووفقا للمواعيد النهائية المنصوص عليها في الدستور والقوانين الأساسية، لن يتمكن البرلمان من إقرار ميزانية فرنسا قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الشعب الفرنسي لا يستحق هذا ولا أن يتحمل تبعاته.
وخلص إلى التأكيد أنه بدءاً من يوم الاثنين القادم، سيعقد اجتماعا مع كبار القادة السياسيين للتشاور معهم بشأن الخطوات اللازمة لحماية الشعب الفرنسي وإيجاد الظروف المناسبة للتوصل إلى حل.
وحسب عدّة وسائل إعلام فرنسية، فإنه من المتوقع أن يُقدم ليكورنو قانونا خاصا، وهو نص فني يسمح بتمديد ميزانية 2025 إلى أوائل عام 2026، على الأقل لأغراض تحصيل الضرائب. وهذا من شأنه أن يسمح للحكومة باستئناف العمل على صياغة ميزانية مناسبة في الأسابيع المقبلة.

Le Gouvernement prend acte de l’échec de la commission mixte paritaire dans laquelle siégeaient des députés et des sénateurs, sans le gouvernement.
Je remercie tous les parlementaires de tous les groupes qui ont travaillé et recherché, de bonne foi, un compromis raisonnable,…

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu)