فرنسا تبحث في الجزائر التخلص من قادة دي زاد مافيا

كشف وزير العدل الفرنسي جيرالد درامانان أن ملف منظمة دي زاد مافيا الإجرامية، التي تنشط في أحياء مدينة مرسيليا، نوقش خلال لقائه وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، إضافة إلى بحث استئناف التعاون في المجال القضائي الذي توقف منذ بداية الأزمة بين البلدين قبل عامين.

وقال وزير العدل الفرنسي في تغريدة على موقع إكس: عقدتُ أنا ونظيري لطفي بوجمعة عدة اجتماعات عمل، بحضور قضاة فرنسيين رفيعي المستوى، لإحياء تعاوننا القضائي الذي توقف لما يقارب العامين، في إشارة إلى الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس التي بدأت في يوليو/تموز 2024، وتفاقمت بعد الطرد المتبادل للدبلوماسيين في إبريل/نيسان 2025.

وأضاف: ناقشنا، على وجه الخصوص، قضية الجريمة المنظمة، لا سيما قضية (دي زاد مافيا)، والمكاسب غير المشروعة، وقضايا فردية، كقضية مواطننا كريستوف غليز.

وتُعد دي زاد مافيا تنظيماً إجرامياً ينشط في الأحياء الشعبية الفقيرة بمدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، واتخذت من دي زاد، في إشارة إلى الجزائر، تسمية لها، نظراً إلى انحدار عدد من عناصرها من أصول جزائرية.

وزير العدل الفرنسي في الجزائر لحسم ملف المطلوبين والأموال المهربة

وتقول السلطات الفرنسية إن التنظيم يتشكل من مجموعة شبكات إجرامية متداخلة تدير عمليات الاتجار وبيع المخدرات في تلك الأحياء، وتستخدم المراهقين، وتمكنت منذ عام 2023 من بسط نفوذها على أحياء واسعة في مرسيليا، كما دخلت في صدام مع منظمة إجرامية أخرى تُدعى يودا.

وفي مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات الفرنسية 40 شخصاً يُشتبه في أنهم أعضاء في التنظيم، بينهم ثلاثة من قادته، إثر تحقيق قضائي حول الشبكة الإجرامية التي يُشتبه في تورط أفرادها بإدارة شبكة للاتجار بالمخدرات والمشاركة في تنظيم إجرامي وغسل أموال.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية رسمية، فإن ملف ملاحقة قادة دي زاد مافيا يُعد أحد الملفات الرئيسية على أجندة زيارة الوزير درامانان إلى الجزائر، ضمن تنسيق أمني تسعى باريس من خلاله إلى حصر نشاط هذه الشبكة، إضافة إلى طلب استقبال بعض عناصرها الذين قررت فرنسا طردهم من أراضيها.

غير أنه