فرنسا بلا ميزانية تلجأ لاقتراض 310 مليارات يورو

أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية اليوم الثلاثاء أن باريس ستقترض 310 مليارات يورو في عام 2026، لكن هذا المبلغ قابل للتغيير في حال إقرار الميزانية.
ونقلت الوكالة عبر موقعها الرسمي موافقة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور على برنامج التمويل الحكومي الاسترشادي لعام 2026 الذي يتوقع صافي إصدارات متوسطة وطويلة الأجل، بعد عمليات إعادة الشراء بقيمة 310 مليارات يورو. ويمكن تعديل متطلبات التمويل، عند الضرورة، وفقاً لقانون المالية لعام 2026.
علاوة على ذلك، ستُجري الوكالة عمليات إعادة شراء للسندات (سندات الخزانة الفرنسية وسندات الخزانة الأوروبية، الاسمية والمرتبطة بالتضخم) في عام 2026، وذلك تبعاً لظروف السوق. ويتوقع برنامج التمويل لعام 2026 صافي إصدارات متوسطة وطويلة الأجل.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO - 💸 La France va emprunter 310 milliards deuros en 2026. Un Record. (Communiqué)
Un bon budget ?
Les impôts vont augmenter et nous nous endettons encore plus.
Cest un scandale. pic.twitter.com/jXdExanzVo

— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) December 30, 2025

وقالت الوكالة في بيان لها كما في السنوات السابقة، ستُعدّل وكالة الخزانة الفرنسية إصداراتها لتلبية الطلب وضمان سيولة سندات الخزانة. ويتوقع البرنامج أن تُمثّل إصدارات السندات المرتبطة بالتضخم الفرنسي والأوروبي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كان الحال في العام الماضي. وأوضحت أنه من المرجّح تعديل البرنامج، إذا لزم الأمر، وفقاً لقانون الميزانية. ومن المتوقع أن تقترض فرنسا مبلغاً قياسياً قدره 310 مليارات يورو من الأسواق العام المقبل، كما هو مُخطط له، على الرغم من عدم وجود ميزانية لعام 2026. وأفادت الوكالة بأنه يمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من شهر يناير/كانون الثاني 2026 بموجب القانون الخاص الذي أصدره إيمانويل ماكرون السبت الماضي بعد فشل تمرير الميزانية العامة في البرلمان.
ويشمل مبلغ 310 مليارات يورو، قيمة جميع السندات الجديدة متوسطة وطويلة الأجل أي تلك التي تستحق بعد عام أو أكثر مطروحاً منه أي عمليات إعادة شراء مبكرة للديون من الحكومة. ويُعدّ هذا رقماً قياسياً.

En 2026, la France va