فرنسا انتصار رمزي مهم لرامي شعث بعد رأي إداري يرفض ترحيله

في انتصار رمزي يحمل دلالات قانونية وسياسية، أبدت اللجنة الإقليمية للترحيل في المحكمة القضائية في نانتير، قرب باريس، اليوم الخميس، موقفاً رافضاً لترحيل الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث من فرنسا، بعدما كانت السلطات الفرنسية، ممثلة بمحافظة أو دو سين، قد طلبت إبعاده من البلاد باعتباره خطراً على النظام العام. ورغم أن رأي اللجنة غير ملزم قانونياً، فإنه يُعد مؤشراً ذا وجاهة في قضية أثارت خلال الأيام الأخيرة جدلاً حول حدود حرية التعبير السياسي في البلد عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وبانتقاد السياسات الإسرائيلية.

وخرج شعث من الجلسة وسط تصفيق عشرات المتضامنين الذين تجمعوا منذ الظهيرة قرب المحكمة لمساندته، وأعلن أمامهم انتصاراً جديداً ليس لرامي شعث فقط، بل لكل الحراك الفرنسي الداعم لفلسطين. وقال: اليوم انتصر القضاء، وأعلن بشكل واضح أن قرار الترحيل خاطئ، وأن تسميتي شخصاً خطيراً خاطئة. وأضاف أن القضية تُجاوز وضعه الشخصي إلى محاولات قمع الناس وإسكات صوتهم، معتبراً أن موقف اللجنة انتصار لحرية الرأي والتعبير والعدالة.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎العربي الجديد‎‏ (@‏‎alaraby_ar‎‏)‎‏

كما دعا السلطات الفرنسية إلى إنهاء كل أشكال التضييق على الداعمين لفلسطين، سواء عبر الملاحقات أو الطرد من العمل أو من الجامعات، قائلاً إن الحركات الداعمة لفلسطين ستواصل نشاطها وتعاونها في مواجهة هذه التضييقات.

مقابلة | رامي شعث: مواقفي السياسية سبب ملف ترحيلي من فرنسا

وكانت الجلسة، التي استمرت نحو ساعة ونصف، قد عُقدت بعد ظهر اليوم أمام اللجنة الإقليمية للترحيل في ضاحية نانتير التي يقطن فيها شعث مع زوجته وطفلتهما. وتعد اللجنة هيئة إدارية استشارية لا تملك سلطة اتخاذ القرار النهائي وتكتفي بإبداء رأي بالموافقة أو الرفض على طلب الترحيل الذي تقدمت به المحافظة.

وخلال الجلسة، استعرضت مقررة الادعاء الملف الإداري والأمني الخاص بشعث، مركزة بشكل خاص على انتقاده حل الدولتين، ودعوته إلى تدمير المشروع الصهيوني، ودفاعه عن الحق في المقاومة المسلحة حتى تحرير الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن تصريحات اعتبرت أنها