فرنسا في قبضة الغضب الطلابي أزمة التعليم تتفاقم تحت وطأة التقشف

تشهد المدن الفرنسية موجة احتجاجات واسعة النطاق، حيث خرج طلاب ومعلمون وأولياء أمور في تحركات احتجاجية شملت إغلاق مداخل مئات المدارس، احتجاجاً على تردي أوضاع القطاع التعليمي وتفاقم أزمة نقص الكوادر التدريسية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض عجز الموازنة العامة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.

وأعلنت وزارة التعليم عن تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في مئات الثانويات بسبب غياب شروط السلامة، بينما يشتكي الطلاب من اكتظاظ الفصول، وتهالك المرافق، وغياب المعلمين دون توفير بدلاء، وهو ما أدى إلى اتساع رقعة الاحتجاجات من ضواحي باريس لتشمل مدناً كبرى مثل مرسيليا وليون ونانت وستراسبورغ.

ضغوط الدين العام ومستقبل الإنفاق

تأتي هذه الأزمة في ظل وضع اقتصادي دقيق، حيث بلغت الديون السيادية لفرنسا نحو 3.596 تريليونات يورو، ما يعادل 119% من الناتج المحلي. وتسعى الحكومة لخفض العجز المالي، وهو ما دفعها لتبني سياسات تقشفية أثرت بشكل مباشر على الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم.