فرنسا تعود إلى الساحة اللبنانية هدفها ضبط بيروت قبل أي هجوم أمريكي على إيران

في زيارة غير معلنة استمرت أيامًا، وصل مسؤول رفيع في المخابرات الخارجية الفرنسية إلى بيروت خلال الأسبوع الماضي، حيث أجرى لقاءات أمنية وسياسية بعيدة عن الإعلام، من بينها تواصل مباشر مع حزب الله، في توقيت إقليمي بالغ الحساسية تشهده المنطقة على وقع تصعيد متسارع بين واشنطن وطهران.

تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات لافتة في مقاربة باريس للملف اللبناني، بعدما تراجع دورها السياسي لصالح مقاربات أمريكية أكثر تشددًا، خصوصًا في ما يتعلق بآليات ضبط الجنوب ومستقبل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية. ما دفع فرنسا إلى إعادة تفعيل قنواتها الأمنية التقليدية، سعيًا إلى احتواء تداعيات أي مواجهة محتملة مع إيران، ومنع انتقالها إلى الساحة اللبنانية.

في المقابل، يجد لبنان نفسه عند تقاطع ضاغط بين مسارات تفاوضية غير محسومة، وضغوط دولية لإعادة ترتيب المشهد الأمني جنوب الليطاني، ورسائل تصعيد متبادلة تتجاوز قدرته على التحكم بمسارها. وبين تحركات خلف الكواليس وصراع إرادات إقليمي، تدخل البلاد مرحلة شديدة الدقة، حيث يصبح أي خلل في التقدير كفيلًا بنقلها من منطق الاحتواء إلى حافة الانفجار.

كيف يبدو الوضع الراهن في لبنان؟

لا تزال الشروط الأمريكية المطروحة على طاولة التفاوض غير المباشر مع إيران مرتفعة السقف، وتشمل تغييرات جوهرية في بنية النظام وسلوكه الاستراتيجي، والتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، والحد من القدرات الصاروخية، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية عربية لـعربي بوست.

كما تسعى واشنطن، توضح مصادر عربي بوست، إلى إعادة ترتيب ملف النفط الإيراني بما يضعه عمليًا تحت إدارة وضبط غربيين، وإنهاء مشروع النفوذ الإقليمي لطهران، ولا سيما في ساحات المواجهة مع إسرائيل، والشرط الأساسي يكمن بوقف تمويل ودعم حزب الله.

في المقابل، تُبدي إيران استعدادًا مشروطًا للتفاوض، لكنها تتمسك بجملة ثوابت، في مقدمتها رفع العقوبات، والإبقاء على التخصيب داخل أراضيها تحت إشراف دولي، وتقليص القدرات الصاروخية لا إلغاؤها، والحفاظ على دورها الإقليمي وشبكة حلفائها، مع ترك ملف النفط للتفاوض في مراحل لاحقة.

هذا التباعد في التوجهات والأولويات بين طهران وواشنطن لا يجعل لبنان مجرد