فرنسا ألمانيا إيطاليا إسبانيا أين تعمل ولا تأكل الضرائب راتبك

أطلقت منظمة أرباب العمل الفرنسية (Medef) أخيراً محاكاة لتسليط الضوء على عبء مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب على الأجور في فرنسا مقارنة بجيرانها. وبينما تتميز فرنسا بارتفاع مساهمات أصحاب العمل، إلا أنها لا تُصنّف ضمن الدول الأكثر فرضاً للضرائب على العمالة بعد أخذ جميع الاقتطاعات في الاعتبار.
وكان من المفترض أن تكون هذه المحاكاة فرصة لقادة الأعمال للتجمع والتعبير عن استيائهم. لكن كل شيء تأجل بما فيه الاجتماع الضخم الذي وعدت به المنظمة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، للتنديد بزيادة عبء ضرائب الشركات في موازنة 2026، للمساهمة في تهدئة البلاد في خضم أزمة سياسية غير مسبوقة. لكن غضب كبار المديرين التنفيذيين، الذين ينتقدون بانتظام عبء الضرائب والمساهمات الأخرى على شركاتهم، لا يزال قائماً. ويتجلى ذلك في هذه المحاكاة التي أطلقها ميديف قبل أيام قليلة لتوضيح مدى تكاليف العمالة التي تتحملها الشركات الفرنسية مقارنة بنظيراتها الأوروبية.

ارتفاع تكاليف العمالة في فرنسا

من خلال هذه المحاكاة المنشورة على الموقع الإلكتروني لـميديف، التي بررت نشرها بأنه محاولة منها لتوضيح واقع هيكلي يشير إلى أن تكلفة العمالة في فرنسا لا تزال أعلى بكثير من تلك المُلاحظة في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وسلطت ميديف الضوء على حالة موظف يتقاضى 3000 يورو إجمالياً في أكبر أربع دول في الاتحاد الأوروبي، وتوصلت إلى أن هذا الموظف سيحصل على 2370 يورو صافية في فرنسا، شأنه شأن الموظف العامل في ألمانيا، بينما سيحصل على 2724 يورو في إيطاليا، وحتى 2806 يورو في إسبانيا. والفرق تصنعه مساهمات الضمان الاجتماعي للموظفين.
وأشارت مقارنة ميديف إلى أن الاختلاف الأبرز في هذه الرواتب يتعلق بالراتب الخام الكامل (الراتب الذي يشمل مساهمات كل من الموظف وصاحب العمل في الضمان الاجتماعي)، فمقابل هذا المبلغ (3000 يورو)، سيدفع صاحب العمل 3675 يورو في ألمانيا، و3930 يورو في إيطاليا، و3962 يورو في إسبانيا، و4071 يورو في فرنسا. ويُمثل هذا فرقاً يقارب 11% في تكاليف العمالة بين فرنسا وجارتها الأكثر تنافسية.
كذلك أوردت المنظمة مثالاً آخر لدفع راتب صاف