فرحة أسواق مصر منقوصة خفض الفائدة وتأجيج التضخم

خطفت تصريحات رسمية بشأن اتجاه الحكومة المصرية نحو رفع أسعار المحروقات والطاقة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فرحة المستثمرين والقطاعات الإنتاجية في الدولة بقرار البنك المركزي خفض معدلات الفائدة في البنوك بنسبة 2%، الذي قرره أخيراً، في اتجاهه نحو التيسير النقدي، والسيطرة على التضخم.

جاءت التصريحات على لسان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي، الذي أكد زيادة أسعار الطاقة 10%، ضمن خطة إلغاء الدعم السلعي للمنتجات البترولية والكهرباء والسلع الغذائية والتحول إلى الدعم النقدي. وأشار إلى أن تسعير المحروقات والطاقة سيجري مراجعته بشكل دوري كل 3 أشهر، لتحديد أسعار منتجات الطاقة بناء على سعر النفط عالمياً وتكاليف التكرير وسعر الصرف وثبات الأسعار محلياً.

وبين أن دعم المحروقات سيهبط بنسبة تفوق 50%، من معدل 155 مليار جنيه في العام المالي الجاري إلى 75 مليار جنيه فقط، خلال العام المالي 2026-2027. وتؤكد هذه التصريحات الانفراد الذي نشرته العربي الجديد الجمعة الماضية، حول عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء والمحروقات بنسب تراوح ما بين 10% و20%. سبّبت تصريحات الفقي صدمة لدى المواطنين، في وقت تستعد فيه الأسر لموسم شراء احتياجات المدارس ودفع مصروفات التعليم والجامعات، والتي تشكل ضغوطاً هائلة على ميزانية الأسر.

وأطلق خبراء اقتصاد تحذيرات من خطورة زيادة أسعار المحروقات في عودة التضخم نحو الاتجاه الصعودي من جديد، منبّهين إلى سير سياسات الحكومة في اتجاه مضاد مع البنك المركزي، حيث تحاول الاستفادة من خفض الفائدة للسيطرة على تصاعد حجم الدين العام، بينما تدفع قراراتها التضخم في اتجاه صعودي، يؤثر على الاستثمار ونمو الاقتصاد.

وفي السياق، أكد خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس أن تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة، تتفق مع إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال الأسابيع المقبلة، متأثرة بارتفاع تكلفة تشغيل محطات التوليد واستيراد الغاز والمنتجات النفطية، والتي تأتي في اتفاق ملزم للحكومة مع صندوق النقد، بالسير نحو إلغاء الدعم السلعي تماماً، وعلى رأسها المحروقات والكهرباء، خلال فترة لا تتخطى العام الجاري.

كما أشار النحاس لـالعربي الجديد