فحوى خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

نقل قرار مجلس الأمن بشأن نزاع الصحراء مشروع الحكم الذاتي، الذي كان قد تقدم به المغرب في عام 2007، من مجرد مقترح إلى مدخل أساسي لرسم معالم الحسم النهائي للنزاع المستمر منذ نصف قرن.

وفي تطور غير مسبوق منذ سنوات، عادت الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء إلى الواجهة مع اعتماد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا اعتبر أن منح الصحراء حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر جدوى للصراع، داعيا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول.

وكانت الرباط قد قدمت في 11 إبريل/نيسان 2007، ما تعتبره سقفا أعلى لا يمكن تجاوزه، هو الحكم الذاتي الموسع باعتباره فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف، على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة.

وتنصّ المبادرة المغربية، التي قوبلت حينها برفض جبهة البوليساريو والجزائر، على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جهة الحكم الذاتي للصحراء. وبموجب هذا النقل يدبّر سكان المنطقة شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية، وكذلك ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية.

البوليساريو: قرار مجلس الأمن انحراف ولن نكون طرفاً في المفاوضات

وتمارس جهة الحكم الذاتي في الصحراء وفق المبادرة نفسها، اختصاصاتها التنفيذية من خلال رئيس حكومة ينتخبه البرلمان، ويُنصّبه الملك. في حين يتكون البرلمان من أعضاء منتخبين من مختلف القبائل الصحراوية. كذلك تنص المبادرة على أن سكان الصحراء يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دولياً. في مقابل كل ذلك، فإن المغرب يلتزم بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع النزاع.

ومع أن خطة الحكم الذاتي ظلت