فجوة الأجور تعمق اللامساواة في حق النساء بالسكن بتونس

أظهرت دراسة أصدرتها جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية، مقرها تونس، اليوم الأربعاء، أن فجوة الأجور بين النساء والرجال تؤثر على قدرة أكثر من 90% من التونسيات على الحصول على سكن لائق، ما يفاقم هشاشتهن النفسية والجسدية، ويؤثر سلبا على مسارهن المهني.

وأبرزت النتائج أن فجوة الأجور بين النساء والرجال لا تقتصر على كونها تفاوتا في الدخل، بل تمتد لتصبح عاملا حاسما في تحديد قدرة النساء على تحمّل تكاليف السكن والوصول إليه، في ظل ارتفاع مستمر في أسعار السكن والخدمات المرتبطة به، كما أوضحت أن ارتفاع تكاليف السكن لا يقتصر على الإيجار أو التملك، بل يشمل أعباء إضافية مثل الخدمات الأساسية والنقل، ما يفرض عبئا أكبر على النساء، ويزيد احتمالات الهشاشة السكنية وعدم الاستقرار.

ونتيجة لذلك، تضطر العديد من النساء إلى القبول بسكن أقل جودة أو إلى مشاركة المسكن بشكل قسري، مع ارتفاع مخاطر التعرض للإخلاء بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن. وتناولت الدراسة كيف تتحول المدن إلى بيئات تعيد إنتاج اللامساواة، خاصة تلك المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

وقالت الباحثة بجمعية تقاطع نادرة أوبا إن نسبة مشاركة النساء التونسيات في سوق العمل تبلغ نحو 55.48%، ومع ذلك لا يزلن يتعرضن للتمييز في الأجور الذي يؤثر على قدرتهن على توفير سكن لائق بصفة فردية. وأكدت أوبا في تصريح لـالعربي الجديد، أن 90% من التونسيات العاملات غير قادرات على توفير مسكن دون مساعدة الزوج أو الأسرة بسبب فجوة الأجور، ما يجعلهن مجبرات على السكن في أحياء بعيدة عن العمل أو على هامش المدن.

وتابعت المتحدثة أن السكن اللائق يتطلب توفير كل المقتضيات القانونية لعقود الإيجار أو التمليك، إضافة إلى القرب من المرافق الخدماتية الأساسية، غير أن هذه الشروط غالبا ما تغيب لدى النساء غير المقتدرات ماديا، اللواتي يجبرن على السكن دون عقود رسمية، في وضعيات هشاشة تجعلهن عرضة للإخلاء دون سند قانوني في العديد من الحالات.

وأشارت الباحثة إلى أن فجوة الأجور الإجمالية بين الجنسين في تونس تبلغ