فجوة اجتماعية صارخة 10 من أسر إيطاليا تملك 60 من الثروة

رغم احتفاظ إيطاليا بمكانتها واحدةً من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، فإن التفاوت في توزيع الثروة بين الأسر يزداد وضوحاً عاماً بعد آخر، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية التي أضعفت القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان. وبينما يواصل الاقتصاد تحقيق مكاسب في قيمة الأصول، تتجه هذه المكاسب بصورة متزايدة إلى الفئات الأكثر ثراءً، ما يثير تساؤلات بشأن العدالة الاجتماعية ومستقبل الحراك الاقتصادي في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الإيطالية بشأن فعالية النظام الضريبي وقدرته على الحد من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وسط دعوات إلى إعادة النظر في آليات فرض الضرائب على الثروات والميراث، مقابل تحذيرات من أن أي أعباء ضريبية جديدة قد تؤثر سلباً في الادخار والاستثمار.

وأظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي الإيطالي، مدعومة بإحصاءات الجهاز الوطني الإيطالي للإحصاء، أن ثروة الأسر الإيطالية واصلت نموها خلال عام 2025، إلا أن هذا الارتفاع ترافق مع تزايد تركّز الثروة في أيدي الشريحة الأكثر ثراءً، بما يعمّق فجوة التفاوت الاقتصادي في البلاد.

وبحسب أحدث الحسابات التوزيعية للثروة حتى الربع الأخير من عام 2025، ارتفع متوسط صافي ثروة الأسرة الإيطالية إلى 453 ألف يورو مقارنة بنحو 431 ألف يورو في عام 2024. غير أن هذه الأرقام، وفق البنك المركزي، لا تعكس الواقع الكامل، إذ يستحوذ أغنى 10% من الأسر على 60.6% من إجمالي الثروة الصافية بينما كانت النسبة 50% في 2010، بينما لا تمتلك النسبة الأقل ثراءً، التي تمثل نصف الأسر الإيطالية، سوى 7.2% فقط من هذه الثروة.

وأوضح التقرير أن صافي الثروة لا يقتصر على الدخل أو المدخرات النقدية، بل يشمل قيمة العقارات والأصول المالية والاستثمارات المختلفة بعد خصم الديون، ما يجعله مؤشراً أكثر دقة لقياس الفوارق الاقتصادية بين الأسر وقدرتها على الاستثمار أو انتقال الثروة بين الأجيال. وقال المحلل الجيوسياسي في مؤسسة Med -Or الإيطالية للأبحاث، إيمانويلي روسّي، إن البيانات تكشف عن إحدى المفارقات الرئيسية للاقتصاد الإيطالي إذ تتمتع الدولة بثروات