فتور متصاعد في علاقات الهند وروسيا الاقتصادية

تشهد العلاقات بين الهند وروسيا حالة من الفتور المتزايد، رغم مظاهر الود الرسمية التي رافقت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي الأسبوع الماضي، في أول زيارة له منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. ورغم أن القمم الثنائية بين البلدين كانت تُعقد سنويا في السابق، فإن الجانب الهندي بدا حتى وقت قريب وكأنه يجد أسبابا لتفادي عقدها. هذه المرة، استُقبل بوتين بحفاوة لافتة، إذ التقاه رئيس الوزراء ناريندرا مودي فور هبوط طائرته، وتعانق الزعيمان، ثم أشاد البيان الصادر بعد المحادثات بـالشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميّزة بين البلدين.
غير أن هذه النبرة المتفائلة، كما يحدث كثيرا في الدبلوماسية الهندية، تخفي أكثر مما تُظهر، فالعلاقات بين نيودلهي وموسكو لا تشهد تقدما حقيقيا، بل تبدو عند مستوى ثابت أقرب إلى حالة جمود، ذلك أن البلدين في الواقع لا يملكان الكثير ليقدمه أحدهما للآخر، باستثناء استخدام كل منهما الآخر ورقة موازنة في علاقاته مع شركاء آخرين. وإذا تم تجاوز العناوين البراقة، يتضح أن خطط التكامل الاقتصادي والحديث عن هدف تجارة بقيمة 100 مليار دولار ليست سوى طموحات على الورق.
يرى الكاتب والباحث الهندي ميهير شارما أن العلاقات الهندية الروسية دخلت مرحلة جمود غير معلن، إذ تُخفي القمم والاحتفالات الرسمية واقعا من تقلّص المصالح المتبادلة وتأزم ملفات الدفاع والطاقة والتجارة. وقال لوكالة بلومبيرغ أول أمس الأحد إن العلاقة بين القوتين الاقتصاديتين باتت تُستخدم أكثر رسالة سياسية إلى الصين والغرب، لا كشراكة قادرة فعلا على تلبية احتياجات الاقتصادين.
وأشارت الافتتاحية التحليلية للمركز الهندي درشتي آي إيه إس تحت عنوان إعادة معايرة العلاقات الهندية الروسية الصادرة يوم الجمعة الماضي إلى أن تأجيل تسليم ما تبقى من أنظمة إس - 400 إلى 2026، وتأجيل عقد الغواصة النووية من طراز أكولا حتى 2028، يعكس تراجعا واضحا في موثوقية المورّد الروسي. ويرى التحليل أن ميزان التجارة أحادي الاتجاه حوّل الهند عمليا إلى مُصدر صاف لرأس المال نحو روسيا من دون حصولها على نفاذ كاف لأسواق الأدوية والتصنيع الروسية.
من جهته،