فتاة الأتوبيس التحرش الجنسي بين التضامن والتشكيك في مصر

شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية تداولاً واسعاً لقضية الشابة مريم شوقي، المعروفة إعلامياً باسم فتاة الأتوبيس، وذلك عقب نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تتهم شاباً بسرقتها والتحرش بها داخل حافلة نقل عام في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وأثار المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، حالة من الجدل والتفاعل الكبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما نشرته الفتاة عبر حسابها الخاص على فيسبوك، فإن الواقعة بدأت عندما نشرت عدة مقاطع مصورة، قالت فيها إن شابا قام بمضايقتها لفظيا وتتبعها أثناء ركوبها الحافلة عقب خروجها من عملها، مشيرة إلى أنها حررت محضرا بالواقعة في قسم الشرطة، قبل عرض الأمر على النيابة العامة.

وفي السياق، قال محامي الشاكية، محمد حمدون، إنها اتهمت الشاب بالتحرش بها أمام النيابة العامة وليس بالسرقة. وأوضح أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمتين: الأولى التعدي بالقول في مكان عام بإيحاءات وعبارات جنسية على المجني عليها بهدف الحصول على منفعة دات طبيعة جنسية، والثاني الشروع في سرقة الهاتف النقال.

وأضاف حمدون، في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد، أن التحريات تضمنت قيام المتهم بالتعدي على الشابة قبل الواقعة بنحو أسبوع، من دون أن تتمكن من معرفة غرضه، غير أنها أكدت الألفاط التي صدرت عنه آنذاك وهي نفسها التي وردت في التحقيقات. وأشار إلى أن موقع الحادثة، سواء في نطاق عملها أو في الشارع، لا توجد به كاميرات يمكن تفريغ محتوياتها.

وعن العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري لمثل الاتهامات الواردة في نص التحقيقات، أوضح حمدون أنها تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتوقّع المحامي المتطوع للدفاع عن الفتاة، إحالة التحقيقات إلى المحكمة خلال أسبوعين على الأكثر، نظرا لانتهاء النيابة العامة من الاستماع إلى أقوال الفتاة والشاب، والشهود، والضابط الذي حرر البلاغ في قسم الشرطة، فضلًا على ورود التحريات وعدم وجود كاميرات مراقبة يمكن تفريغ محتوياتها.