هيومن رايتس فاونديشن تدين قمع احتجاجات عدن وسيئون وتطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

هيومن رايتس فاونديشن تدين قمع احتجاجات عدن وسيئون وتطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

عرب تايم – خاص.

أدانت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) ما وصفته بقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية التي شهدتها العاصمة عدن ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، والتي خرجت على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية.
وقالت المؤسسة إن استخدام القوة في مواجهة مطالب المواطنين المشروعة يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية، مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة في حوادث القتل والإصابة والاعتقال التي رافقت الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الخدمية المتفاقمة.

وفيما يلي نص بيان المؤسسة…

مؤسسة هيومن رايتس تدين قمع الاحتجاجات في عدن وحضرموت وتطالب الحكومة بمعالجة عاجلة للأوضاع الخدمية والمعيشية

تعرب هيومن رايتس فاونديشن (HRF) عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات الشعبية السلمية التي شهدتها العاصمة عدن ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وتأخر صرف المرتبات، وارتفاع الأسعار، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.
وتؤكد المؤسسة أن خروج المواطنين للاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم الأساسية وخدماتهم العامة يمثل حقاً مشروعاً تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وأن التعامل مع هذه المطالب المشروعة باستخدام القوة أو القمع يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية.
وتتابع المؤسسة بقلق بالغ المعلومات الواردة بشأن مقتل الشاب مناف باسبعين الصيعري في مدينة سيئون إثر إصابته بطلق ناري خلال الأحداث المرتبطة بالاحتجاجات، إضافة إلى إصابة المواطن نسيم عبدالله علي الجاحور بطلق ناري في الرأس أثناء احتجاجات مدينة عدن، فضلاً عن التقارير التي تحدثت عن استخدام الرصاص الحي والاعتداءات الجسدية واعتقال عدد من المحتجين في عدد من مناطق العاصمة عدن.
وترى المؤسسة أن هذه الأحداث تعكس تصاعداً مقلقاً في التعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين نتيجة الانهيار المستمر للخدمات الأساسية والأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يفرض على السلطات المعنية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين