فانس يقر بـ مبالغة إدارة بوندي في ملفات إبستين

أقر فانس بوجود حالة من الارتباك والتقدير غير الدقيق فيما يتعلق بملفات جيفري إبستين خلال فترة تولي بام بوندي منصب المدعية العامة، مشيراً إلى أن الإدارة السابقة بالغت في توصيف ما تملكه من وثائق.

توضيح حول التصريحات السابقة

في مقابلة مطولة أجريت مؤخراً، أوضح فانس أن التصريحات التي أدلت بها بوندي سابقاً، والتي زعمت فيها أن قائمة مزعومة لعملاء إبستين كانت موجودة على مكتبها، لم تكن دقيقة في وصف الواقع. وأكد فانس قائلاً: أنا أعرف بام وأكن لها التقدير. لا أعتقد أن هناك أي نية سيئة، لكنها كانت تحاول الاستجابة للظرف السياسي، وبالغت في وصف ما كان لدينا وما لم يكن لدينا.

تداعيات الملفات الموزعة

إلى جانب تلك التصريحات، أشار فانس إلى أن وزارة العدل في عهد بوندي كانت قد وزعت ملفات على معلقين ومؤثرين محافظين تحت مسميات ملفات إبستين: المرحلة الأولى ورُفعت عنها السرية.

وأكد فانس أن هذا الأسلوب في التعامل مع الملفات تسبب في تعرض بوندي لانتقادات حادة، مما دفع قطاعاً واسعاً من الجمهور إلى التشكيك في جدية الإدارة وشفافيتها في الكشف عن الحقائق المتعلقة بملفات إبستين.