فاتورة باهظة مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز

كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية تعتزم شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الاتفاقات الحالية الممتدة حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى سد فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية الناتجة عن تراجع الإنتاج وتزايد الطلب. ووفقا للمصادر، فإن فاتورة واردات مصر من الغاز المسال والمنتجات البترولية ستصل هذا العام إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في 2024، ما يزيد الضغوط على الحساب الجاري والاحتياطيات الأجنبية، ويطرح تحديات تمويلية إضافية بعد حصول البلاد على حزمة دعم بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي.

وتشير بيانات معهد الطاقة الإحصائي العالمي إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سجل انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة. وبحسب البيانات بلغ إنتاج الغاز الطبيعي ذروته بعد عام 2015 عند نحو 70 مليار متر مكعب سنويا، لكنه انخفض بشكل متسارع ليصل في النصف الأول من 2025 إلى قرابة 45 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى نقص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير، وتراجع أداء حقل ظهر الذي يشكل العمود الفقري للإنتاج المحلي، بحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر في قطاع الطاقة. كما أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الميزان الفصلي لصادرات الغاز الطبيعي المسال بدأ يتحول من الفائض إلى العجز اعتبارا من أواخر 2024، ليتفاقم في 2025 إلى مستويات تصل إلى سالب 3 ملايين طن متري في بعض الفصول. وتوضح البيانات أن هذا التحول يعكس نقصا فعليا في المعروض، أجبر الحكومة على تقليص إمدادات الغاز المخصصة لبعض الصناعات، واللجوء إلى السوق العالمية لتأمين الواردات عبر عقود فورية وطويلة الأجل.

أدنى مستوى لإنتاج غاز مصر في 6 سنوات

مصر تتفاوض مع قطر

وعقدت مصر، بحسب بلومبيرغ، اتفاقات مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية، ترافيغورا، وفيتول لتوريد نحو 290 شحنة من الغاز المسال بدءًا من يوليو 2025 وحتى نهاية 2028، في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع قطر لتوقيع عقود توريد