فاتورة العار ثروات مسلمة تغذي آلة الحرب الإسرائيلية

تحليل | وكالة الصحافة اليمنية

تكشف قراءة المعطيات الراهنة للاقتصاد الجيوسياسي أن المحددات الحاسمة لأي رؤية بنيوية متكاملة تقوم على الجمع بين السيادة الوطنية وبناء الاقتصاد المقاوم والتخلي عن التبعية المزمنة للمراكز الخارجية، حيث يتبدى الوعي بأهمية المقاطعة الاقتصادية كأداة مواجهة استراتيجية، بالنظر إلى أن العالم الإسلامي الذي يضم اليوم قرابة ملياري نسمة يمثل ثقلاً استهلاكياً ضخماً يتجاوز حجم إنفاقه السنوي على الأغذية والملابس والمنتجات الحلال حاجز التريليوني دولار وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، وهي كتلة نقدية ضخمة تتدفق مباشرة لتعزيز الاقتصاد الغربي والأمريكي.

وتؤكد الشواهد التاريخية الجدوى العالية لتفعيل هذا السلاح، فخلال مقاطعة عام 2002 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تكبدت بعض الشركات الأمريكية الكبرى في الشرق الأوسط خسائر في مبيعاتها تراوحت بين 25% و40%، وهو السيناريو الذي تكرر بوضوح في مقاطعة عامي 2023 و2024 عقب أحداث أكتوبر، حيث سجلت السلاسل الغذائية والمقاهي الأمريكية تراجعاً حاداً في أرباح وكالاتها الإقليمية بنسب تجاوزت 30%، مما اضطر الشركات الأم لتعديل توقعات نموها السنوي تحت وطأة تأثير الشرق الأوسط.

وارتباطاً بجدوى هذه الأداة، يتسع التحليل ليشمل المسؤولية الدينية والمالية كحائط صد يمنع استنزاف الثروات وحرب الأرصدة التي تشنها القوى الاستعمارية، إذ تؤكد التقديرات الاقتصادية أن حجم الاستثمارات والأرصدة السيادية والخاصة العربية والإسلامية المكدسة في الولايات المتحدة والغرب تتجاوز عدة تريليونات من الدولارات، مما يجعلها عرضة للتحكم والمصادرة المباشرة لحرمان الشعوب من سيولتها الوطنية

وتبرز الذاكرة القريبة شواهد صارخة على هذا التعسف، ففي عام 2021 جمدت الولايات المتحدة قرابة 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني عقب انسحابها مما تسبب في أزمة إنسانية خانقة.
وعلى ذات النحو واجه اليمن أزمة حادة جراء نقل وظائف البنك المركزي والتحكم الخارجي بعائدات النفط والغاز وتجميد الأرصدة الخارجية، مما أفقد الدولة القدرة على استقرار العملة الوطنية لتتدهور قيمتها بشكل متسارع من 215 ريالاً للدولار عام 2015 إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف ومجلس العليمي.

وتتكامل هذه الصورة القاتمة لواقع الأمة الإسلامية