غياب قانون تداول المعلومات يقوض الصحافة في مصر

مرت عشر سنوات على إقرار الدستور المصري الذي نص على حق المواطن في المعرفة، ومع ذلك يظل قانون تداول المعلومات عالقاً في أدراج البرلمان والحكومة، ما يعكس الهوة بين النص الدستوري والواقع التشريعي والتنفيذي. في ظل ترقب الوسط الصحافي والحقوقي لإصدار القانون، اتجهت الحكومة نحو مقاربة مختلفة، مركزة على تغليظ العقوبات بدلاً من ضمان وصول المواطنين إلى المعلومات الرسمية. وعلى الرغم من أن المادة 68 من الدستور أكدت أن المعلومات والبيانات ملك للشعب، فإن السلطة التشريعية سلكت مساراً متباطئاً وغامضاً، ولم يُستكمل القانون بعد.

حركت القضية مجدداً، الأسبوع الماضي، عبر تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي أصدر تعليمات عاجلة لاستكمال مشروع القانون بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات، مؤكداً أنه سيكون أداة لترسيخ الشفافية وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات من مصادرها الأصلية، مما يقلل من التأويلات المضللة. وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تركز على مواجهة الشائعات التي تضر بالدولة والاقتصاد عبر آليتين: إصدار قانون تداول المعلومات وإجراءات تغليظ الغرامات على مروجي الأخبار الكاذبة، من دون التوسع في عقوبات الحبس، وشدد على أن الهدف حماية المصلحة العامة وليس تقييد العمل الصحافي أو حرية التعبير.

ومع غياب القانون، تعتمد السلطات على نصوص أخرى، مثل المادة 188 من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتوجيه اتهامات فضفاضة تشمل أي محتوى ينتقد الرواية الرسمية أو يكشف فساداً، ما أدى إلى محاكمات جائرة وحبس احتياطي طويل للصحافيين والناشطين.

نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي انتقد المقاربة الحكومية، ورأى أن الطريق الصحيح لمواجهة الشائعات يبدأ بإتاحة المعلومات وتنظيم تداولها، وليس بتغليظ الغرامات. وأوضح البلشي، في بيان رسمي، أن المبالغة في العقوبات قد تتحول إلى أداة للضغط على الصحف وتثبيط نقل المعلومات، مما يزيد انتشار الشائعات بدلاً من الحد منها.

مزاعم غرق المتحف المصري الكبير تثير جدلاً بعد أسابيع من افتتاحه

من جهته، أشار أستاذ الإعلام في جامعة السويس، حسن علي، إلى أن الحكومة تلجأ إلى