غوتيريس أي حل مستدام في غزة يجب أن يتوافق مع القانون الدولي

قال الأمين العام للأمم لمتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء إن أي حل مستدام في غزة يجب أن يتوافق مع القانون الدولي، ويؤدي إلى إدارة غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بواسطة حكومة فلسطينية موحدة وشرعية ومعترف بها دوليا.

وشدد غوتيريس خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك، على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأشاد غوتيريس بدفاع اللجنة، التي أسست قبل خمسين عاما، عن تلك الحقوق الجوهرية، وتساءل حول اللحظة التاريخية التي يمر بها العالم وما إذا كان سيذهب نحو السلام، أم سيتحدر إلى هاوية اليأس؟، وقال إن إعلان نيويورك الذي أقرته الجمعية العامة العام الماضي يوفر مساراً واضحاً وقابلاً للتنفيذ نحو حل الدولتين. كما يوفر التحالف العالمي من أجل حل الدولتين منصة لتحفيز التقدم الذي طال انتظاره. وتابع ولكن ما يهم هو التغيير الدائم على أرض الواقع. وكما نعلم جيداً، للأسف، فإن الوضع هش للغاية. في غزة، لا يزال الفلسطينيون يعانون معاناة شديدة، وقتل أكثر من 500 فلسطيني منذ اتفاق أكتوبر/تشرين الأول، وحث جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق بالكامل، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما دعا إلى تيسير مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق على نطاق واسع بما في ذلك عبر معبر رفح.

وشدد على أن قرار إسرائيل تعليق عمل المنظمات الدولية في غزة يتعارض مع المبادئ الإنسانية، ويقوض التقدم الهش، ويزيد معاناة المدنيين، وقال: لا بدّ من إيصال المأوى والغذاء والمواد التعليمية وسائر الاحتياجات الأساسية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وأشار إلى أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب أن تظل كذلك.

وتوقف غوتيريس عند الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة ووتيرته المتسارعة، ناهيك عن الهدم والتشريد والإخلاء، مشيرا إلى تشريد أكثر من 37.000 فلسطيني في الضفة الغربية في عام 2025 وحده، وهو العام