غموض يكتنف مصير مؤتمر استثمار عدن فما القصة

ما زال الغموض يكتنف مصير أول مؤتمر للاستثمار في اليمن المقرر عقده في عدن المتخذة عاصمة مؤقتة من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مع تزايد حدّة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية، والخلافات السياسية، وبروز العديد من التحديات والعراقيل التي تهدد بتعثر برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة منذ أغسطس/آب الماضي 2025.

إذ يأتي ذلك في الوقت الذي تمر فيه الحكومة بأسوأ أزمة مالية تهددها بالانهيار وأجبرت رئيسها على الوجود طوال الشهرين الماضيين في العاصمة السعودية الرياض، حيث تصطدم بالعديد من القوى النافذة التي تنازعها الموارد والصلاحيات وتحاول عرقلة جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والذي يهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال.

في السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة عدن، في تصريح لـالعربي الجديد، أن المؤتمر من المقرر عقده نهاية نوفمبر حيث سيسبق انعقاده العديد من البرامج وورش العمل، وتنظيم أول ورشة للقطاع الخاص بالتنسيق بين غرفة عدن التجارية والصناعية واللجنة الفنية للمؤتمر وبين السلطة المحلية في عدن.

ويوضح الشعيبي أن المؤتمر يمثل حدثا مهما يهدف إلى الخروج بنتائج مرضية تنعكس على التنمية والنمو الاقتصادي في العاصمة عدن وباقي المحافظات، مضيفاً أن المؤتمر سيركز على إيصال عدة رسائل لطمأنة رؤوس الأموال والجهات المانحة بأن عدن أصبحت تمثل ملاذا آمنا وبيئة مستقرة قادرة على استقبال رؤوس الأموال والاستثمارات المختلفة.

اتفاقية تحصر نقل الحجاج اليمنيين عبر الناقل الوطني من مطار عدن

وكثف القطاع الخاص طوال الفترة الماضية من مطالبته للحكومة بعدم تجاهله في عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات، والتنسيق معه في تنفيذ مؤتمر الاستثمار والذي كان يجب أن يسبقه تدشين إجراءات وخطوات عملية لتهيئة بيئة أمنة للمستثمرين، ومعالجة تبعات الصراع والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تسببت في زيادة فزع رؤوس الأموال الوطنية وقلقها حيث تستمر هجرتها ونزوحها إلى الخارج بصورة مؤثرة تزيد من تدهور الاقتصاد والعملة المحلية والأوضاع المعيشية لليمنيين، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع مستويات البطالة والفقر.