غموض حول توسع إنتل في إسرائيل بعد إلغاء حوافز حكومية

يتزايد الغموض المحيط بتوسع شركة إنتل في إسرائيل بعد وقف السلطات تحويل منحة قدرها 1.3 مليار شيكل إسرائيلي (425 مليون دولار) وهي عبارة عن حوافز للشركة للتوسع، وفق تقرير ميزانية وزارة المالية الإسرائيلية، بينما تقول الشركة إن خططها الاستثمارية في إسرائيل لا تزال قيد المراجعة.

يأتي ذلك بعد عامَين من تجميد توسعة مصنع الشركة في ظل ضائقة مالية التي أدت أيضاً إلى إلغاء مشاريع مصانع في ألمانيا وبولندا، وتأثراً بالحروب التي شنّتها إسرائيل على غزة ولبنان وإيران. وكانت إنتل تتباهي بمصنع الرقائق في إسرائيل المصنع الوحيد في العالم الذي ينتج رقائق بتقنية 10 نانومتر، والمعروفة باسم إنتل 7، وتؤكد أن هذا المصنع في إسرائيل يتصدر عمليات الذكاء الاصطناعي العالمية في مصانع الشركة حول العالم، وفق موقع غلوبس.

ويشغل داني بن عتر، المسؤول عن بناء المصنع الجديد في إسرائيل وتطبيق العديد من عملياته في جميع أنحاء منظومة الإنتاج العالمية، منصباً رفيعاً كرئيس تنفيذي مشارك لشبكة مصانع إنتل العالمية. ومع ذلك، فقد توقف بناء مشروع توسعة المصنع، لمدة عامين، بسبب الضائقة التي تعاني منها الشركة، وبسبب الحروب المتكررة في الشرق الأوسط.

وقررت وزارة المالية إلغاء مجموعة من الحوافز بقيمة 1.3 مليار شيكل كان من المقرر أن تُمنح لشركة إنتل في عام 2025، لدعم تقدم مشروع التوسع، مع الإبقاء على المنحة المقرّرة في نهاية عام 2026 والبالغة 1.06 مليار شيكل (346 مليون دولار)، تحسباً لعودة إنتل واستثمارها في المصنع.

رافائيل الإسرائيلية تدق ناقوس الخطر وتطالب بخصخصة جزئية

في عام 2023، تعهدت الحكومة الإسرائيلية باستثمار 11.1 مليار شيكل إسرائيلي (3.6 مليارات دولار) في شكل منح لشركة إنتل مقابل بناء مصنع جديد للرقائق الإلكترونية بميزانية إجمالية قدرها 89 مليار شيكل (29 مليار دولار). وقد رفعت الحكومة، التي كانت تتعرض لانتقادات من قطاع التكنولوجيا المتقدمة بسبب قراراتها التشريعية آنذاك، نسبة المنحة إلى 12.5% ​​من إجمالي الاستثمار في المصنع، وسمحت لشركة إنتل بدفع ضريبة شركات بنسبة 7.5% على دخلها.

إلّا أنه في