غلوبس خلافات تهدد إقرار موازنة إسرائيل للعام 2026

تصل معارك موازنة إسرائيل للعام 2026 إلى ذروتها مع اقتراب موعد إقرارها في الحكومة نهاية الأسبوع. ويتمحور الخلاف الرئيسي حول زيادة ميزانية وزارة الحرب، وإصلاح سوق الحليب، وفرض ضرائب على الأراضي. وبينما يدفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش باتجاه تنفيذ البنود، فإن غموض موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يلقي بظل ثقيل على احتمال تمرير الموازنة.

ونشر موقع غلوبس الإسرائيلي وقائع اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في مكتب نتنياهو بمشاركة سموتريتش وكبار المسؤولين في الوزارة، تحضيرًا لموازنة عام 2026. ورغم الرسائل الرسمية التي أكدت توافق نتنياهو وسموتريتش، فإن الواقع داخل الغرفة كان مختلفًا، إذ ظل سؤال أساسي معلّقًا: هل ينوي نتنياهو أصلًا تمرير الموازنة في الكنيست ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار 2026، أم أن الخلافات السياسية ستقود إلى فشل العملية وإضاعة جهود وزارة المالية؟

نتنياهو لم يمنح الضوء الأخضر لمقترحات وزارة المالية، لكنه أيضًا لم يرفضها. وبحسب مسؤولين في الوزارة، بدا أقل اهتمامًا بالجوانب المالية البحتة، مثل حدود العجز وسقف الإنفاق، وأكثر تركيزًا على التغييرات البنيوية الواردة في قانون التسويات. كما تشير مصادر غلوبس إلى أن انشغاله بملف قانون التجنيد يجعله أقل حضورًا في تفاصيل الموازنة مقارنةً بالسنوات السابقة، خصوصًا وأن مصير القانون سيحدد وجود أغلبية كافية لتمرير الموازنة من عدمه، ما قد يقود إلى سيناريو تفكيك الكنيست والدعوة لانتخابات في حزيران.

وعُلم أن نتنياهو استدعى سموتريتش لاجتماع ثانٍ بعد الجلسة الأولى، وهذه المرة من دون الطاقم المهني. ورغم غياب تفاصيل واضحة عن فحوى اللقاء، إلا أن مقربين من سموتريتش أفادوا بأنه خرج متفائلًا تجاه جدية نتنياهو في تمرير الموازنة عبر القراءات الثلاث في الكنيست.

ومع ذلك، فإن وزارة المالية خرجت بانطباع أن نتنياهو لن يشكل سندًا قويًا لها في معارك الموازنة التي تبلغ ذروتها هذا الأسبوع، خلال المداولات المتواصلة حتى الخميس.

الارتفاع في موازنة إسرائيل

في أكثر القضايا تأثيرًا على شكل الموازنة، وهي ميزانية الحرب، كان نتنياهو في البداية منحازًا بصورة شبه كاملة لموقف المؤسسة العسكرية