فجرت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول اتجاه الحكومة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء اعتبارا من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل صدمة لشركات النقل وخاصة المدرسية وللمصانع والشركات التي بدأت منذ أمس التحوط لأسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها للجمهور وفقا للزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات عند حدها الأقصى المقرر من الحكومة ورجح مصدران مطلعان في لجنتي الخطة والموازنة والطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري ارتفاع أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية خلال النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل بنسب تقترب من 15 لمنتجات البنزين والسولار الديزل و25 لأسطوانات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي والتجاري و10 للمازوت المورد للصناعات غير الغذائية والغاز لصناعة الطوب وقال المصدران في حديث خاص مع العربي الجديد إنه من المتوقع ارتفاع سعر بيع بنزين 80 من 15 75 جنيها إلى 18 جنيها للتر بزيادة 14 2 وبنزين 92 من 17 25 جنيها إلى 19 50 جنيها للتر بزيادة 13 وبنزين 95 من 19 جنيها إلى 21 جنيها بزيادة 10 5 ووفقا للزيادة المتوقعة ستحرر أسعار البنزين والغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بينما يظل الدعم الجزئي للمازوت والسولار المستخدم في النقل وتشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الخبز المدعم تتحوط الشركات الصناعية والتجارية بعرض السلع بأسعار تحوط عند دولار يوازي 55 جنيها وزيادة بتكاليف التشغيل بتضخم صعودي يصل إلى 20 مدفوعا بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والنقل خلال الشهرين المقبلين شركات النقل بدأت الصدمات العميقة مع ساعات الصباح الأولى بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور وشركات النقل الجماعي التي بدأت تشغيل أولى رحلاتها التجريبية لنقل الطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد فوجئ أولياء أمور الطلاب بوقف الخطوط الطويلة ورفع المدارس رسوم نقل الطلاب السنوية بنسب ما بين 25 و30 اعتبارا من بداية العام الدراسي المقرر يوم السبت المقبل واعتبار المصروفات التي دفعت من قبل بمثابة مقدمات قابلة للتعديل وفقا للتغيرات التي ستحدث في أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل بدورها لجأت سيارات النقل الجماعي والخاصة بتوصيل الطلبات إلى تعديل شروط النقل الشهري بزيادتها بنسب تصل إلى 25 مع التحوط لأي زيادات جديدة تطرأ على أسعار زيوت وخدمات تشحيم السيارات التي ترتفع عادة مع زيادة أسعار الوقود في حالة من الهلع أصابت المحاسبة بأحد البنوك بوسط القاهرة هناء ياسين 41 عاما أمام المدرسة التي اختارتها على مسافة تزيد عن 20 كيلو مترا عن منزلها بمدينة الشيخ زايد غرب العاصمة تبحث عن سيارة أجرة تساعدها في نقل أولادها الثلاثة يوميا في رحلة الذهاب للمدرسة بعد أن قررت إدارة المدرسة فجأة وقف تشغيل خط السير المتجه بين حي الزمالك والشيخ زايدـ بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل بلهفة تطلب المحاسبة من السائق أن يساعدها في مواجهة الأزمة التي فرضت عليها وتحول دون قدرتها على التوفيق بين عملها ونقل أولادها الثلاثة إلى المدرسة في رحلة الذهاب والعودة يوميا تخبر ياسين العربي الجديد بأنها تستطيع اصطحاب الأولاد في رحلة الذهاب للمدرسة التابعة لإحدى الجمعيات الحكومية بمنطقة الزمالك وسط القاهرة على أن تتولي المدرسة نقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي أو سيارة للنقل الجماعي أما الذهاب بهم والعودة يوميا تعمل ياسين على الضفة الأخرى من نهر النيل الذي تقع مدرسة الأولاد على مشارفه بينما يعمل زوجها بمدينة 6 أكتوبر ويستطيع أن يكون بالمنزل قبل وصول الأولاد تذكر ياسين أن سيارة المدرسة توفر لها الأمان الكافي على حياة الأولاد وتصرفاتهم ولجوءها إلى سيارات نقل جماعي معروف قائدها لدى إدارة المدرسة يساعدها في قليل من الاطمئنان أما لجوء المدرسة إلى إلغاء خطوط النقل تماما بسبب ارتفاع المحروقات والتشغيل فسبب صدمة لها ولكل الأمهات اللائي يشاركنها في الأزمة تصل تكلفة نقل الطلاب الذين يقميون على مقربة من مدارس وسط العاصمة معظم المدن الكبرى ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه سنويا ترتفع إلى ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف جنيه سنويا في المناطق الأبعد التي تزيد عن 10 كيلو مترات عن المدارس الدولار نحو 48 2 جنيها ومع الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات سترتفع أسعار نقل الطالب إلى نحو 20 ألف جنيه للمناطق القريبة و40 ألف جنيه للبعيدة وبمتوسط 4 آلاف جنيه شهريا للفرد في سيارات النقل الجماعي بما يمثل زيادة هائلة على دخول الأسر التي تحملت أعباء كبيرة في تدبير مصروفات الدراسة ومستلزمات المدارس التي يجبر الطلاب على شرائها والتي زادت في الحقائب والكتب والكراريس بمعدلات ما بين 40 و60 خلال الموسم الجاري الجامعات الأهلية مع توسع الحكومة في إنشاء الجامعات العامة الأهلية بعدد يفوق 25 جامعة حكومية جديدة بعيدة عن المدن يجبر الطلاب على الانتقال عبر وسائل نقل جماعي توفرها الجامعات بالتنسيق مع الشركات الخاصة تبلغ تكلفة نقل الطالب من الجامعة الأهلية أو الخاصة الواقعة في نطاق القاهرة الكبرى ما بين 40 ألف إلى 50 ألف جنيه سنويا ستصل مع زيادة المحروقات ما بين 60 ألفا إلى 70 ألف جنيه سنويا توازي نحو 30 من تكاليف العام الدراسي انتشرت شركات نقل الطلاب بكافة المدن الرئيسية مع صعوبة سير الطلاب للوصول إلى مدارسهم في الشوارع شديدة الزحام والتي تمثل خطورة على التلاميذ خاصة صغار بما أحال وسائل النقل إلى جزء أساسي من المنظومة التعليمية التي تشمل نفقات الدروس الخصوصية والمصروفات الدراسية والمستلزمات اليومية بعد انتشار موجات الغضب بين المواطنين من زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس العامة و الخاصة وارتفاع أسعار الكتب المدرسية بمدارس اللغات التجريبية الرسمية والخاصة تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمساءلة وزير التعليم حول الزيادة الأخيرة قال النائب البرلماني محمد زين الدين في بيانه الموجه للوزير إن الزيادة غير المتوقعة في المصروفات وإلزام المدارس للطلاب بشراء الكتب المدرسية كاملة رغم توافرها مجانا على شبكة الإنترنت وسهولة الحصول على القديمة منها بأسعار زهيدة أو استعارتها وتبادلها بين الطلاب أثار موجة من الغضب الشديد بين أولياء الأمور منوها إلى أن ضغوط المدارس أضافت أعباء كثيرة على المواطنين التي تعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة وتلزمهم بما لا يطيقون بالمخالفة للدستور أدت الضغوط الشعبية والبرلمانية إلى موافقة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على تقسيط المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومة والتجريبية على 4 أقساط تبدأ مصروفات الدراسة بالمدارس الحكومية لغات من 2427 جنيها لأولى رياض الأطفال وتتراوح ما بين 2125 جنيها إلى 2445 جنيها للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بينما تبدأ بنحو 20 ألف جنيه بالمدارس الخاصة وتتراوح ما بين 30 ألفا إلى 50 ألف جنيه بمدارس اللغات لتقفز في بعض المدارس إلى ما بين 80 ألفا إلى 150 ألف جنيه وترتفع إلى ما بين 200 ألف إلى 400 ألف جنيه بالمدارس الدولية مع دفع نصف قيمة المصروفات بالدولار مطالب صندوق النقد يؤكد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن توجه الحكومة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء من الأمور المسلم بها لأنها مجرد التزام تعهدت به الحكومة في اتفاقها المبرم مع صندوق النقد الدولي عند بداية التفاوض للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار تعهدت خلاله بإنهاء الدعم النقدي للمحروقات والكهرباء في موعد غايته ديسمبر كانون الأول 2025 وأوضح أن صندوق النقد يمارس الآن ضغوطا على الحكومة لدفعها إلى تنفيذ التزاماتها قبل صرف نحو 2 5 مليار دولار تمثل القسطين الخامس والسادس من قيمة القرض في الخريف الحالي بالإضافة إلى 1 3 مليار دولار قيمة قرض الاستدامة مبينا أن جزءا كبيرا من تلك القروض بقيمة 1 4 مليار دولار سيوجه لدفع قسطي سبتمبر وديسمبر المقرر سدادها لصندوق النقد قبل نهاية العام الجاري كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات صحافية أمس الأول الثلاثاء أن الزيادة المقبلة على أسعار بيع المواد البترولية والمرتقبة في أكتوبر تشرين الأول قد تكون الزيادة الكبيرة الأخيرة ومن بعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي صعودا وهبوطا كل ثلاثة أشهر طبقا للمتغيرات الحاصلة في السوق وسعر خام برنت عالميا فضلا عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه