غلاء الوقود يصدم الشارع المصري مع بداية الدراسة

فجرت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حول اتجاه الحكومة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء، اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، صدمة لشركات النقل وخاصة المدرسية وللمصانع والشركات التي بدأت منذ أمس التحوط لأسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها للجمهور وفقا للزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات عند حدها الأقصى المقرر من الحكومة.

ورجّح مصدران مطلعان في لجنتي الخطة والموازنة والطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري ارتفاع أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، خلال النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بنسب تقترب من 15% لمنتجات البنزين والسولار (الديزل)، و25% لأسطوانات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي والتجاري، و10% للمازوت المورد للصناعات غير الغذائية والغاز لصناعة الطوب.
وقال المصدران في حديث خاص مع العربي الجديد، إنه من المتوقع ارتفاع سعر بيع بنزين 80 من 15.75 جنيهاً إلى 18 جنيهاً للتر بزيادة 14.2%، وبنزين 92 من 17.25 جنيهاً إلى 19.50 جنيهاً للتر بزيادة 13%، وبنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً بزيادة 10.5%.

ووفقاً للزيادة المتوقعة، ستُحرَّر أسعار البنزين والغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما يظل الدعم الجزئي للمازوت والسولار المستخدم في النقل وتشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الخبز المدعم.
تتحوط الشركات الصناعية والتجارية بعرض السلع بأسعار تحوط عند دولار يوازي 55 جنيها، وزيادة بتكاليف التشغيل بتضخم صعودي يصل إلى 20%، مدفوعا بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والنقل، خلال الشهرين المقبلين.

شركات النقل

بدأت الصدمات العميقة مع ساعات الصباح الأولى، بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور وشركات النقل الجماعي، التي بدأت تشغيل أولى رحلاتها التجريبية لنقل الطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد.

بدء تنفيذ خط أنابيب نيتسانا لمضاعفة الغاز الإسرائيلي إلى مصر

فوجئ أولياء أمور الطلاب بوقف الخطوط الطويلة ورفع المدارس رسوم نقل الطلاب السنوية بنسب ما بين 25% و30%، اعتبارا من بداية العام الدراسي المقرر يوم السبت المقبل، واعتبار المصروفات التي دفعت من قبل بمثابة مقدمات قابلة للتعديل وفقا للتغيرات التي ستحدث في أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل. بدورها لجأت سيارات النقل