غلاء الكهرباء يصعق الأسواق السورية

تواصل الحكومة السورية منذ أشهر تنفيذ سياسة رفع الدعم تدريجياً عن حوامل الطاقة، من المازوت والبنزين إلى الغاز والكهرباء، في محاولة لتقليص العجز في الموازنة وتحسين إيرادات الخزينة. لكن هذه الخطوات، التي تأتي في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، باتت تشعل موجات متلاحقة من الغلاء، كان آخرها القرار الأخير برفع تعرفة الكهرباء التجارية والمنزلية، ما أدى إلى ارتفاع ملموس في الأسعار في مختلف الأسواق السورية.

وفي خطوة لافتة، أصدرت وزارة الطاقة السورية تعرفة كهرباء جديدة مقسّمة على أربع شرائح استهلاك، نهاية الشهر الماضي، جاءت كالتالي: الشريحة الأولى – حتى 300 كيلوواط خلال دورة شهرين – بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط (بدعم حكومي بنسبة 60%). الشريحة الثانية – للمشتركين أصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة – تم تحديدها بـ1400 ليرة سورية للكيلوواط. أما الشريحة الثالثة، التي تشمل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع، فسُعّرت بـ1700 ليرة سورية، في حين بلغت التعرفة للمعامل كثيفة الاستهلاك 1800 ليرة سورية للكيلوواط (الدولار نحو 11.930 ليرة).

وهذا التعديل يُعدّ قفزة سعرية مباشرة بالنسبة لشرائح كانت حتى وقت قريب تُشغّل بأسعار مدعومة، ما يعني أن القطاع المنزلي والتجاري يواجه عبئاً إضافياً على فواتيره وسلسلة التكاليف.

هيئة الرقابة والتفتيش في سورية تسترد 5 مليارات ليرة خلال أكتوبر

يقول منذر اللحام، وهو صاحب ورشة نجارة في ضاحية قدسيا بريف دمشق، لـالعربي الجديد، إن فاتورة الكهرباء تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، ما اضطره إلى رفع أسعار الأبواب والنوافذ الخشبية بنسبة 25% على الأقل. أضاف نحن لا نملك خياراً، الكهرباء هي العصب في العمل، ولا يمكننا التحمل بعد الآن.
وفي أسواق دمشق وحلب وحمص، ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسبة تراوحت بين 10% و20% خلال أيام قليلة، بينما شهدت منتجات الألبان واللحوم ارتفاعات أكبر نتيجة زيادة كلفة التبريد والنقل. يقول تاجر المواد الغذائية في حي المزة عمر التناوي، لـالعربي الجديد، إن أي زيادة بسعر بالكهرباء تعني زيادة على أسعار كل شيء، من إنتاج المعمل