عدن غلاء بلا مبرر واضح أسعار تواصل الصعود رغم استقرار الصرف منذ أكثر من عام

تعيش العاصمة عدن موجة متصاعدة من الغلاء المعيشي، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في مشهد بات يثير استياءً واسعاً بين المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام أسعار تتغير باستمرار، بينما تتراجع قدرتهم على توفير أبسط متطلبات الحياة.

وتكمن المفارقة الأبرز في أن ارتفاع الأسعار لم يتوقف رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية منذ أكثر من عام، وهو ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول آلية تسعير السلع، ومدى التزام التجار بمراجعة أسعارهم، ودور الجهات الحكومية في حماية المستهلك.

الصرف استقر.. فلماذا لم تستقر الأسعار؟

لسنوات طويلة، كان ارتفاع سعر العملات الأجنبية يمثل الحجة الأكثر حضوراً لدى التجار والموردين لتبرير الزيادات المتتالية في أسعار السلع، وكان المواطن يتحمل تبعات كل تراجع للعملة المحلية، حتى أصبحت أسعار كثير من المنتجات ترتفع بصورة شبه تلقائية مع كل تحرك في سوق الصرف.

لكن المشهد اليوم مختلف؛ فسعر الصرف يشهد استقراراً نسبياً منذ أغسطس 2025، واستمر التداول خلال الأشهر الأخيرة ضمن نطاق متقارب، دون أن ينعكس ذلك على أسعار الأسواق بالشكل الذي كان ينتظره المواطنون.

وهنا يبرز السؤال الذي لم تعد التفسيرات التقليدية كافية للإجابة عنه: إذا كان ارتفاع الصرف مبرر التجار الدائم لرفع الأسعار، فلماذا تستمر الزيادات بعد استقرار العملة؟ ولماذا لا نشهد مراجعة حقيقية للأسعار تتناسب مع هذا الاستقرار؟

إن استمرار ارتفاع الأسعار في ظل استقرار الصرف يفرض ضرورة مراجعة آليات التسعير، والكشف عن هوامش الأرباح، والتحقق من أسباب الزيادات المتكررة، بدلاً من ترك المستهلك رهينة تسعيرات تتغير دون شفافية واضحة.

أسواق بلا رقابة فاعلة؟

تتزايد شكاوى المواطنين من تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية، ومن الزيادات المتلاحقة التي تطال السلع الأساسية والاستهلاكية، في ظل شعور عام بضعف الرقابة التموينية وعدم وجود إجراءات رادعة تحد من التلاعب بالأسعار.

كما أن تحميل المستهلك مسؤولية تقلبات السوق لم يعد مقبولاً، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون هناك جهات رقابية تتابع حركة السلع من المستورد إلى تاجر الجملة وصولاً إلى بائع التجزئة.

ولا يمكن أن