بن غفير يمنح 300 ألف يهودي في القدس الحق في الحصول على رخصة سلاح
56 مشاهدة
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الاثنين أن سكان جميع الأحياء اليهودية في القدس المحتلة سيكونون مؤهلين للحصول على رخصة سلاح اعتمادا على مكان سكنهم فقط وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية بأنه كان يحق فقط لمن يسكنون في الأحياء الملاصقة للضفة الغربية المحتلة الحصول على رخصة سلاح وفق هذا المعيار ويعني القرار توسيع دائرة المستحقين للحصول على رخصة سلاح لتشمل 300 ألف يهودي آخرين يعيشون في 41 حيا مختلفا في القدس وعليه سيصبح عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين لم يكملوا الخدمة العسكرية بينهم سكان أحياء حريدية مستحقين للحصول على رخصة ودعا الوزير المتطرف بن غفير السكان إلى إصدار رخصة زاعما هذا ينقذ الأرواح وأضاف بالذات في ظل الحرب وخلال شهر رمضان فإن لسكان مستوطني القدس حقا في أن يحموا أنفسهم وعائلاتهم وخلال العام الأخير وسع بن غفير وشرطة الاحتلال دائرة المناطق التي يحق لسكانها الحصول على رخصة سلاح بناء على مكان السكن وقد تمت الموافقة لإسرائيليين لم يكملوا الخدمة العسكرية في مدن عديدة من بينها عسقلان وطبريا وكريات غات وأسدود على إصدار رخصة في الشهر الماضي أبلغت جهات رسمية المحكمة العليا بالعثور على عيوب في 195 رخصة سلاح صدرت خلال فترة تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي وأنه طلب من عشرات الأشخاص إعادة الأسلحة التي حصلوا عليها فورا وجاء ذلك في إطار التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وجهات أخرى يطلب من المحكمة أن تأمر بإلغاء رخص الأسلحة التي منحت من قبل موظفين في وزارة الأمن القومي والكنيست من دون صلاحية وذلك بعد كشف لصحيفة هآرتس وقد أجري فحص شامل لـ 1144 رخصة سلاح صدرت على يد موظفين غير مخولين خلال فترة بن غفير وكشفت الصحيفة في عام 2023 أن وزارة الأمن القومي عينت موظفين من دون صلاحية قانونية للمصادقة على رخص السلاح ومن بين الأشخاص الذين عرفوا كـموظفي ترخيص مؤقتين أفراد من مكتب بن غفير ومقربون منه إضافة إلى موظفين في الكنيست ومتطوعات خدمة وطنية في وزارة الأمن القومي وجاء في الالتماس المقدم للمحكمة في حينه أن توزيع الأسلحة وقع من دون سلطة قانونية ولذلك يعتبر باطلا وأن الرخص التي منحت غير قانونية ومن بين موظفي مكتب بن غفير خضع ثلاثة للتحقيق بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة بعد أن صادقوا على رخص سلاح خلافا للقانون ومن دون صلاحية وبحسب الشبهات فإن الثلاثة ومن بينهم دافيد بابلي المرشح الحالي للوزير بن غفير ليشغل منصب المستشار القانوني للشرطة صادقوا على حمل السلاح لآلاف الأشخاص وفي إطار القضية خضع أيضا للتحقيق رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي يسرائيل أبيشر الذي استقال من منصبه