بن غفير يتمادى وليس وحده

أثارت صور تفاخُر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في إهانة نشطاء أسطول الصمود غضبَ قادة وسياسيين من دول أوروبية وعالمية، هذا الأسطول الهادف إلى كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وتقديم مساعدات إنسانية ضرورية له. هذا الفعل ليس انتهاكاً للقانون الدولي بوصفه اعتداءً على مدنيين في المياه الدولية فحسب، ولكنّه أيضاً ينطوي على كثير من معاني الاستهتار والتعالي بحقِّ الدول ومواطنيها على يد وزير مثقَل بالعنصرية والدموية، وهو الذي اقترن اسمُه بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين محتفِلاً به واحداً من أهم إنجازاته، إلى جانب خطّه التقليدي العنصري المعادي للعرب، في الضفة الغربية والقطاع، وفي الداخل الفلسطيني أيضاً.

تؤكّد الأزمة التي أثارها تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول الصمود حالة التحوُّل في طبيعة هذه الدولة المحتلّة في اتجاه طبيعة قومية دينية متعالية

وكان وزير الخارجية جدعون ساعر أوّل مسؤول إسرائيلي يرفع صوته مندِّداً بفعلة بن غفير. وبَّخه علناً، وكشف الأضرار الفادحة التي ألحقها بإسرائيل، وقال إنّه ألحق ضرراً متعمَّداً بإسرائيل، عبر هذا المشهد المخزي، وأضاف: لقد أفسدتَ جهوداً هائلة واحترافية وناجحة بذلها كثيرون، من جنود الجيش الإسرائيلي إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم. ويكشف هذا تضارباً بين أهداف دولة الاحتلال، وفي تعبير عن اختلال قيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الذي هو في العمق أقرب إلى مواقف بن غفير، لكنّه في المظهر، خصوصاً بعد أن عايَنَ ردّات الفعل الدولية المتتالية، وجد ألّا مفرَّ من التنصُّل من هذا الفعل الشنيع، فقد دافع نتنياهو عن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود، لكنّه وجّه انتقاداً لبن غفير، معتبراً أنّ طريقة تعامله مع النشطاء لا تتماشى مع قيم إسرائيل ومعاييرها. ولم يبتعد السفير الأميركي مايك هاكابي عن موقف نتنياهو، إذ رأى أنّ بن غفير قد خان بهذا الفعل المشين كرامة أمَّته.
ما ميّز الحادثة أنّها حملت قدراً زائداً من الرعونة والصبيانية، وأنّها تستدعي الممارسات البغيضة التي سبق أن تفاخر بها بن غفير بحقّ الأسرى الفلسطينيين، بل إنّه صرَّح بتمنّياته أن يسمح له نتنياهو بإدخال هؤلاء النشطاء إلى سجون