غضب يتصاعد في الضالع بسبب دعم المحافظ للمجلس التنسيقي

تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة حالة الغضب السياسي والشعبي في محافظة الضالع، على خلفية انخراط محافظ المحافظة اللواء أحمد قائد القُبّة في تحركات تستهدف استكمال تشكيل ما يُعرف بـ«المجلس التنسيقي»، الذي تتهمه قيادات ومكونات جنوبية بأنه مشروع مدعوم خارجيا يهدف إلى إنتاج كيان موازٍ للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي وشق الصف السياسي والمجتمعي في المحافظة.

ويأتي هذا التوتر بالتزامن مع انتقال المجلس الانتقالي في الضالع إلى مرحلة جديدة من برنامجه للتصعيد الشعبي السلمي، الرافض لما يصفه بـ«الوصاية »، وسط اتساع الجدل بشأن موقع المحافظ القُبّة من الصراع السياسي المتصاعد بين مؤسسات المجلس الانتقالي والجهات المحلية المدعومة من الحكومة اليمنية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أصدر، في 13 مارس 2026، القرار الجمهوري رقم 9، بتعيين القُبّة محافظًا للضالع وقائدًا لمحور المحافظة وقائدًا لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء، جامعًا بذلك السلطات المحلية والعسكرية والأمنية في شخص واحد.

وقبل تعيينه محافظًا، شغل القُبّة منصب مدير عام شرطة الضالع وقائد قوات الحزام الأمني، وظهر لسنوات ضمن المنظومة الأمنية والسياسية القريبة من المجلس الانتقالي. وشارك في لقاءات عسكرية وأمنية ترأسها رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، الأمر الذي جعل تحركاته الأخيرة الداعمة للمجلس التنسيقي تُقرأ محليًا باعتبارها تحولًا في موقعه السياسي السابق.

وفي 27 يونيو، عقد القُبّة ورئيس المجلس التنسيقي في الضالع الدكتور توفيق محمود لقاءً مع شخصيات اجتماعية ووجاهات في مديرية قعطبة، لمناقشة استكمال تشكيل المجلس وهياكله التنظيمية على مستوى المديريات. ودعا المحافظ إلى توحيد جهود الشخصيات القبلية والأكاديمية والشبابية لإنجاح المجلس، واصفًا إياه بأنه «إطار مجتمعي جامع» لدعم الأمن والاستقرار والتنمية.

وتقول قيادة المجلس التنسيقي إنه كيان مجتمعي غير حزبي، يهدف إلى توسيع المشاركة المحلية والاستفادة من الكفاءات ومساندة السلطة المحلية في معالجة القضايا الخدمية والتنموية. غير أن هذه التبريرات لم تبدد المخاوف لدى قطاعات جنوبية ترى في تشكيل مجالس مماثلة بعدد من المحافظات محاولة لصناعة بدائل سياسية ومجتمعية عن المجلس الانتقالي.

وفي 22 يوليو، نظم المجلس الانتقالي في الضالع