سادت حالة من الغضب وسائل التواصل الاجتماعي في مصر اليوم الأحد إثر تعديل مواعيد قطع الكهرباء عن المناطق كافة من دون سابق إنذار وزيادة مدة الانقطاع إلى ثلاث ساعات متواصلة بدلا من ساعتين بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد وبشكل مفاجئ أعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مصر زيادة مدة تخفيف الأحمال ويقصد بها قطع الكهرباء على مستوى الجمهورية إلى ثلاث ساعات يوميا وتعديل مواعيد الانقطاع لتبدأ من الثانية ظهرا بدلا من الثالثة عصرا إلى حين استقرار درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة وعزت الشركة قرارها إلى ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء إلى مستوى 35700 ميغاوات أمس السبت ونقص كميات الوقود والغاز الطبيعي الموردة إلى محطات توليد الكهرباء الأمر الذي نتج عنه زيادة الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وأفاد بيان رسمي لوزارتي الكهرباء والبترول بأنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع فإنه تقرر زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا لمدة ساعة إضافية على خلفية زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة ومن أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية وكتب محمد منصور عبر صفحته في فيسبوك قائلا بينما يشعر بعض الناس بالأمان في المصعد تنقطع عنهم الكهرباء فجأة ودون سابق إنذار فيختنقون داخل المصيدة الحديدية أصبح كل ما نتمناه الآن أن تعود الأمور إلى سابق عهدها ليس إلى أيام الرئيس الراحل حسني مبارك وإنما إلى الأيام السابقة لإجازة العيد وأن يصبح انقطاع التيار وفق جدول معلن وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين أنتم فشلة ومجرمون موضوع قطع الكهرباء سرقة لأموال الناس وخراب بيوت وتدمير للناتج القومي وإهدار للاقتصاد لو كنتم محترمين اعترفوا بأنكم خربتم البلد في إشارة منه إلى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقالت رشا الهلالي على فيسبوك ناهيك عن الحر الرهيب الذي يقتلنا أثناء انقطاع الكهرباء هل الحكومة على علم بخسارة كم مشروع وغلقه أو كيف ستكون معدلات الجريمة والطلاق التي سنصل إليها ومن المرجح أن تقر الحكومة زيادة هي العاشرة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014 لجميع شرائح الاستهلاك بداية من فاتورة يوليو تموز المقبل بحجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها قطع الكهرباء بسبب أزمة الطاقة في مصر وكشفت أزمة قطع التيار الكهربائي في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي خلال الفترة من 2015 إلى 2022 والاعتماد على قروض عالية التكلفة من الخارج بقيمة 18 مليار دولار واعتمدت مصر على تدبير الوقود محليا من حقل غاز ظهر الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولى من 2018 2021 وعانى أخيرا من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه وتتجه السلطات المصرية لاستغلال سوق الغاز الطبيعي المسال من أجل تخفيف تأثير حرارة الصيف الشديدة حيث تسعى المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس EGAS للحصول من الأسواق على ما لا يقل عن 17 شحنة غاز طبيعي مسال على الأقل للتسليم في الصيف فيما تعاني الدولة الشمال أفريقية أصلا من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع وفي التفاصيل التي تناولها تقرير لبلومبيرغ تخطط مصر للقيام بأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة ويشمل طلب إيجاس شحنات الوقود فائق التبريد للتسليم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وفقا لما نقلت الشبكة الأميركية عن تجار مطلعين على المناقصة وبدأت مصر عمليات الشراء في الأشهر الأخيرة عبر الأردن لأن المحطة العائمة التي استأجرتها في مايو أيار الماضي للتسليم المباشر لن يتم تركيبها إلا في يونيو حزيران الجاري وقد اقتربت تلك المحطة العائمة هوغ غاليون Hoegh Galleon الآن من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وفقا لبيانات تتبع السفن على بلومبيرغ على أن تبقى هناك لمدة تتراوح بين 19 و20 شهرا وزعم السيسي في 25 مايو أيار الماضي أن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200 مقارنة بأسعار بيعها مخيرا المواطنين في بلاده بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال يوميا أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال
☰