غزة بين ركام الحرب وخطة ترامب للسلام

، التي ما زالت في قلب العاصفة، عاشت واحداً من أقسى الأعوام في تاريخها الحديث. أزمة إنسانية وُصفت من قبل بأنها الأشد قسوة، مع شهور طويلة من النزوح المتكرر، وتحول حياة المدنيين إلى رحلة هروب دائمة من الغارات والاجتياحات العسكرية.

في الخامس عشر من يناير، بدت بارقة أمل نادرة، مع نجاح الوسطاء ــ و و ــ في التوصل إلى هدنة من 3 مراحل، شملت ، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة.

غير أن هذه الهدنة لم تعمر طويلا، إذ انهارت في الثامن عشر من مارس، بسبب خلافات بين وحركة حول تنفيذ المرحلة الثانية، ليعود التصعيد العسكري بوتيرة أشد.

ومع عودة العمليات، تغيّر شكل المعركة؛ توسعت الضربات الإسرائيلية، وانتقل القتال جنوباً ووسط القطاع، من اجتياحات واسعة إلى عمليات دقيقة ومطاردة داخل شبكة الأنفاق، في وقت كانت فيه الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً.

شبح خيم على السكان، والخدمات الصحية انهارت شبه كلياً، ما دفع الأمم المتحدة لاستخدام توصيفات غير مسبوقة، من بينها العيش على حافة و.

سياسياً، ومع غياب الحسم العسكري، بدأت التحركات الدولية. ، التي كانت في وقت سابق تتبنى مقاربات قاسية، أدركت أن استمرار الحرب يعني فوضى إقليمية لا نصراً حاسماً، فرفعت مستوى الضغط على ، وفتحت قنوات حوار إقليمي، وصولاً إلى طرح ما وصفته بـالفرصة الأخيرة عبر .

الخطة، المؤلفة من 3 مراحل و20 بنداً، تضمنت ، وتبادل الأسرى، ونشر داخل ، إلى جانب إدارة انتقالية بإشراف دولي، مع إبعاد حماس عن إدارة القطاع ونزع سلاحها.

لعبت عواصم عربية دوراً محورياً في بلورة المقترحات وتقريب وجهات النظر، في مشهد وصف بأنه تعاون عربي أميركي غير مسبوق.

ومع وصول الخطة إلى ، بدأ شد وجذب سياسي واسع؛ دفعت بقوة لإقرارها، بينما أبدت دول تحفظات، في حين عملت عواصم عربية بهدوء بين الخطوط.

وفي النهاية، أُقرت الخطة، مانحة شرعية دولية للحكم الانتقالي في غزة، ومطمئنة الدول التي تدرس إرسال قوات ضمن القوة الدولية.

أما ، فوجدت نفسها أمام