غرق منازل وأراضي يثير جدلا في مصر

على مدى الساعات الأخيرة، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو، تظهر غرق منازل وزراعات في أراضي تعرف باسم طرح النهر على امتداد محافظتي البحيرة والمنوفية، إذ سجل أحد المقاطع مواطنًا تصل المياه إلى صدره.

ودفعت حالة الجدل التي صاحبت مقاطع الفيديو، الحكومة إلى إصدار بيان أوضحت فيه أن هذه الأراضي تقع ضمن حرم النيل، وهي غير مخصصة للسكن أو الزراعة، في إشارة إلى أن من أقاموا عليها منازلهم أو اتخذوها للزراعة يعدوا مخالفين.

إلا أن الأمر الأكثر إثارة للجدل، هو ما خرج به بعض الخبراء، بشأن إمكان غرق المزيد من المساحات على جانبي نهر النيل في مناطق مختلفة من البلاد، نظرًا لاستمرار تدفق المياه التي خرجت من سد النهضة الإثيوبي باتجاه كل من السودان ومصر على التوالي.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير في مجال الموارد المائية والري، والأستاذ المساعد بجامعة المنصورة إبراهيم دعبس، أن وزارة الري أعلنت أنها اتخذت تدابير وإجراءات استباقية، ومع ذلك لم تسلم الأراضي على جانبي النيل من الغرق، الذي أضر بكل شيء.

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أن الوزارة، حسب إعلانها، خاطبت المحافظين في 7 سبتمبر، للتنبيه على المواطنين بضرورة الحذر وحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، على الرغم من أنها تعديات مخالفة للقانون.

والخطأ، وفق دعبس، كان في السماح باستعمال هذه الأراضي من جانب المواطنين، لأنها بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، ومعرضة للغمر في حالات ارتفاع المنسوب، إذ يستوعبها النهر عند زيادة التصرفات المائية منذ عشرات السنين.

وحذر الخبير في مجال الموارد المائية والري، من أن الفيضان الحقيقي لم يبدأ بعد، لأن مياه النيل القوية تحتاج إلى 17 يومًا لتصل من إثيوبيا إلى مصر، بينما تحتاج إلى 15 يومًا لتصل من الخرطوم إلى مصر، والحقيقة أن الفيضان بدأ في الخرطوم منذ 7 أيام فقط، أي يوم 25 سبتمبر.

ويعني ذلك، بحسب المتحدث، أن مياه النيل المتدفقة من خزانات سد النهضة في إثيوبيا لم