غرفة دمشق تحذر من ارتفاع الأسعار بعد منع دخول الشاحنات الأجنبية

حذرت غرفة تجارة دمشق من التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تطبيق القرار رقم 31، القاضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، باستثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، وأكدت أن هذا الإجراء أسهم في رفع تكاليف النقل والشحن، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق المحلية في ظل قدرة شرائية ضعيفة لدى المستهلكين.

وأشارت الغرفة في بيان لها صادر اليوم السبت إلى أنها شكّلت منذ صدور القرار وفداً مشتركاً من مجلس إدارتها وأعضاء من قطاع الشحن والترانزيت، لنقل صورة دقيقة عن التحديات الميدانية، ولا سيّما ضعف الجاهزية الفنية لساحات المناقلة في المعابر الحدودية، ما يؤدي إلى ازدحامات وتأخير في تسليم البضائع، وزيادة التكاليف التشغيلية التي تثقل كاهل التجار والمستهلكين على حد سواء.

وقال رئيس لجنة النقل في الغرفة، حسين السكران في تصريح لـالعربي الجديد إن القرار كان له أثر سلبي واضح على الحركة التجارية، إذ أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وانعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع في الأسواق المحلية، في ظل قدرة شرائية ضعيفة للمستهلكين، ولفت إلى أن الانعكاسات تزيد الضغوط على التجار والصناعيين، وتؤثر سلباً على استقرار السوق وسلاسل التوريد، خصوصاً في المشاريع الصناعية التي تتطلب ترتيبات نقل خاصة.

وشدّد السكران على ضرورة أن تكون القرارات الناظمة لحركة الشحن مبنية على شراكة حقيقية بين الجهات المعنية، مع مراعاة الواقع اللوجستي في المعابر، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول الجوار، مشيراً إلى أن الشاحنات السورية تدخل لبنان والأردن محمّلة بالبضائع ولها حق التحميل من معظم الأراضي هناك، لذلك من العدل أن يُسمح للشاحنات الأردنية واللبنانية بالدخول محمّلة إلى الأراضي السورية وتمكينها من تحميل البضائع من كافة الأراضي السورية باستثناء الموانئ، بما يحقق التوازن ويحد من الاختلالات التي ترفع التكاليف وتضعف تنافسية التاجر السوري.

اتفاق لبناني سوري مؤقت لإعادة حركة الشاحنات بين البلدين مدة أسبوع

بالمقابل شدّدت الغرفة على أهمية اعتماد نهج تشاركي في صياغة القرارات الاقتصادية قبل صدورها، وإلغاء ما