ما بعد غبار الصدمة موقف المجلس الرئاسي وما كسبه الحوثي

بعد أن بدأ غبار عاصفة الصدمة بالاندثار، وأصبح هناك مجال أوسع للرؤية، من المهم أن نعيد النظر إلى الوراء لنرتب أجزاء الصورة، لنعرف ما الذي حدث وكيف تحولت الآمال بخطوات اقتصادية وضبط الموارد والحفاظ على استقرار العملة، إلى ما بدا أنه الصدمة الأسوأ منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي على الأقل.
وفي البداية من المهم، التأكيد على أن البنود المعلنة من قبل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بصيغة اتفاق لا تترك لأي كان، مجالاً للدفاع عما جاء فيه، أو البحث عن فوائد بين ثناياه. أما الجزء الآخر، وهو التأكيد على أن البنك المركزي اليمني بقيادة الاقتصادي الوطني الكبير أحمد غالب المعبقي، هو المخول أمام اليمنيين بضبط الوضع المالي وفقاً لصلاحياته ومسؤولياته التاريخية، وفي ظل الحرب الحوثية الاقتصادية، التي سعت إلى تعطيل ما تبقى من موارد الدولة في المناطق المحررة من سيطرة الجماعة.
حاول محافظ البنك المركزي أن يمنع أقصى قدر مستطاع من مضي الاقتصاد إلى الانهيار، بعد أن اشتدت الأزمة الاقتصادية في الأعوام الأخيرة، والجميع تقريباً على مختلف التوجهات والآراء والتيارات، وقفوا وقوفاً كبيراً مع هذه القرارات، ومع تأديب المتلاعبين بالعملات، ومع الضغوط التي مارسها على البنوك التجارية الكبيرة، ليس بهدف إرهاقها أو استهدافها، ولكن هذه الضغوط، البنوك نفسها أحوج ما تكون إليها، لتخفيف عنها التدخلات والوصاية والإتاوات الحوثية. وقد جاء القرار بمنع تعامل الشركات المصرفية مع البنوك، ولكن بقاء عملها، ولاحقاً مهلة شهرين، لنقل مقراتها.
إلى هنا كانت الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي وتحقق هدفها في ضبط الاقتصاد وتنتقل من موقع الدفاع أمام حرب الحوثي الاقتصادية وعلى العملة المحلية والتي أدت لوصولها مراحل تهدد بمزيد من الانهيار، لينتقل البنك المركزي في عدن إلى موقع الفعل وليس مجرد تلقي الضربات.
شيئاً فشيئاً، بدأت الأمور تخرج عن مسارها، الواقع الذي لا يختلف عليه اثنان وسبق أن تحدثت عنه في مقالات سابقة، هو أن البنوك التجارية الكبيرة، جزء لا يتجزأ من اقتصاد البلاد، وفي أي بلد من بلدان العالم. بقاء المقرات الرئيسية لهذه البنوك