غابرييل زوكمان الفرنسي مهندس الضرائب الذي أرعب الأغنياء

أصبح الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان (Gabriel Zucman) في بؤرة الضوء مجدداً بفضل الضريبة التي تحمل اسمه، ويقترح فرضها بنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو وتصيب 1800 مكلف ويُراد منها إرساء نوع من العدالة الاجتماعية التي كانت تبنتها الجمعية الوطنية في البرلمان بعد تقديم مقترح قانون بشأنها، ما لبث أن عطّله مجلس الشيوخ.

يذهب زوكمان إلى أن تلك الضريبة ستدر على خزانة الدولة 20 مليار يورو. فهو يعتبرها وسيلة لاستقرار الموازنة العامة وأداة للعدالة الاجتماعية، وهذا ما يجعل اليسار الفرنسي يحتج بها في مواجهة الحكومة التي ترى أن معالجة العجز لا يمكن أن تتحقق سوى عبر خفض الإنفاق.

ويعبّر اليمين عن رفضه ضريبة زوكمان بحجة أن من شأنها دفع أصحاب الثروات الكبيرة إلى مغادرة فرنسا، بل إن مثل تلك الضريبة قد تُفقد باريس جاذبيتها في أعين المستثمرين الأجانب. غير أن صاحب الاقتراح يحتج بتقرير لمجلس التحليل الاقتصادي خلص إلى أن من يرجح أن يغادروا البلد من المليارديرات سيتراوح بين 0.003 و0.03% فقط، كما لفت إلى أنّ أصحاب الثروات الخمسمئة الأوائل ارتفعت ثرواتهم سنوياً بنسبة 10%.

ويرى غابرييل زوكمان أن الضريبة الحاملة لاسمه تحظى بتأييد الناخبين، إذ يؤكد أن الجميع أدرك أن المليارديرات يؤدون ضرائب أقل بمرتين مقارنة بالمتوسط الذي يفي به الفرنسيون، فهو يلاحظ أن إيراداتهم التي توظف في شركات قابضة تفلت من الضريبة على الدخل.

ويشير الاقتصادي، الذي يلاحظ أن تضريب الثروات الكبيرة يعارضه رئيس الدولة إيمانويل ماكرون، إلى أنه في 1996 كان أصحاب الثروات الكبيرة الذين يصل عددهم إلى 500 يمثلون 6% من الناتج الإجمالي المحلي، وهي نسبة قفزت إلى 42% في العام الماضي. ويرى الرجل البالغ من العمر 38 عاماً، أنّ معالجة الأزمة الناجمة عن عدم إجازة مشروع الموازنة، رهينة تضريب الثروات الكبيرة، إذ يتصور أنه لا يمكن إقناع الفرنسيين بالقيام بمجهود مالي أكبر في وقت يؤدي الأثرياء فيه ضرائب أقل.

سيباستيان لوكورنو... السياسي الهادئ أمام امتحان الاقتصاد الفرنسي

ويتمتع