مصر عيوب قانون الإيجارات تهدد بكارثة اجتماعية

كشف اقتصاديون عن عيوب جوهرية في مشروع قانون الإيجارات القديمة المعروض أمام البرلمان المصري لإقراره يوم الأحد القادم، محذرين من كارثة اجتماعية واقتصادية تمس ملايين المواطنين.

وفي السياق، طالب برلمانيون ومختصون الحكومة بسد الفجوة المالية للمستأجرين وإنهاء أزمة المستثمرين العقاريين وحل كل القضايا المتعلقة بالقانون الجديد، فيما اقترح آخرون تأجيل طرح المشروع النهائي المقدم من الحكومة، لحين مراجعة العوار الذي تتضمنه مواده.

قبل نهاية الوقت الضائع في مبارزة قانونية حامية الوطيس بين الملاك والمستأجرين، بدأت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، دعا اقتصاديون ومستثمرون الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لتعويض الطرفين المتضررين من حل أزمة عميقة أوجدتها السلطة عبر سنوات طويلة، بتدخلها السافر في خفض القيمة الإيجارية، أفادت المستأجرين، بينما تسببت في أزمة مزمنة القطاع العقاري، أهدرت خلالها مليارات الجنيهات، وعطلت دخول استثمارات أجنبية هائلة به.
شدد الاقتصاديون على ضرورة تحمل الدولة تكلفة المواءمة بين حق الملاك في الاستفادة من أصولهم العقارية، والحفاظ على مصالح المستأجرين المتعارضة وخاصة الفئات غير القادرة على تحمل أعباء الزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات، في حالة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون الايجارات الموحد.
طلب الخبراء في ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء أمس الأول الثلاثاء، بعنوان: قانون الإيجار القديم... المناقشات وسيناريوهات الحلول، تأجيل طرح المشروع النهائي للقانون المقدم من الحكومة للبرلمان لإقراره يوم الأحد المقبل، لحين مراجعة العوار الذي تتضمنه مواده، خشية أن يفقده قيمته قبل ولادته، ويسكب المزيد من النار على الخلافات القائمة بين الملاك والمستأجرين الذين سيجدون أنفسهم في حاجة إلى تنفيذ قانون معيب، يدخلهم في دائرة من النزاعات المدنية تستمر لسنوات قادمة.

عقارات قابلة للانهيار

دعا الخبراء إلى تحرك الحكومة لإنشاء آلية تحدد قيمة الزيادة في الإيجارات وفقا لنوعية العقار وعمره الافتراضي ومستوى المنطقة، وحل النزاعات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 يوما أمام الجهات الإدارية و6 أشهر في حالة حسمها بالمحاكم، وسبل تحمل الدولة قيمة الزيادة في الإيجارات.

الحكومة المصرية تتراجع