عيد العمال في إيران من الكد إلى الدخل الصفري

وألقت هذه التطورات بظلالها الثقيلة على سوق العمل، ودفعت ملايين الإيرانيين إلى دائرة البطالة، أو إلى ما يُعرف محليًا بـ، في إشارة إلى توقف مصادر الدخل بالكامل لدى قطاعات واسعة من المواطنين.

ووفق تقارير محلية إيرانية، تعرض أكثر من 23 ألف مصنع وشركة لأضرار مباشرة أو غير مباشرة بسبب الحرب، بينما أعلن مسؤولون إيرانيون أن نحو مليون وظيفة فُقدت بصورة مباشرة، إلى جانب مليون وظيفة أخرى تأثرت بشكل غير مباشر نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية وسلاسل التوريد.

وقال محللون اقتصاديون إيرانيون في حديثهم لموقع سكاي نيوز عربية، إن تتحمل جانبًا كبيرًا من تفاقم الأزمة الحالية، بسبب ما وصفوه بغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة في احتواء تداعيات الحرب والعقوبات على سوق العمل والمعيشة، إذ لم تتمكن من توفير شبكات حماية فعالة للعمال، واستمرار حجب الإنترنت للشهور الثالث على التوالي، على الرغم من اعتماد قطاعات إنتاجية وشركات خاصة عليه بشكل كبير.

وأضاف المحللون أن استمرار الإنفاق على الجانب العسكري جاء على حساب القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات وتآكل القدرة الشرائية للإيرانيين بصورة غير مسبوقة، في الوقت الذي فاقم ضعف برامج الدعم الاقتصادي من حالة الغضب الشعبي الداخلي.

قطاعات إيرانية في عين العاصفة
جاءت الصناعات الثقيلة والطاقة بين أكثر القطاعات تضررًا، بعد استهداف منشآت بتروكيماوية ومصانع صلب رئيسية، ما أدى إلى تسريح عمال أو منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر، في حين امتدت الأزمة إلى مصانع النسيج والأغذية وشركات النقل والخدمات اللوجستية، في ظل نقص المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب المحلي.

كما تسببت القيود الواسعة على الإنترنت في ضربة إضافية لقطاع الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، خاصة لدى الشباب والنساء العاملات من المنازل، حيث أفادت تقارير إيرانية بأن شركات تجارة إلكترونية ومنصات رقمية كبرى نفذت بالفعل موجات تسريح للعمالة، بينما فقد آلاف العاملين المستقلين قدرتهم على التواصل مع العملاء أو تنفيذ أعمالهم عبر الإنترنت.

من بين هؤلاء العاملين، آسال، وهي مصممة مستقلة في الثلاثينيات من عمرها تقيم في طهران، والتي اعتادت الحصول