عودة نازحي صحنايا والأشرفية يعوقها غياب الثقة

لايزال النازحون من بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا في الريف الجنوبي الغربي للعاصمة السورية دمشق، يشعرون بعدم وجود ضمانات أمنية كافية تسمح بالعودة إلى بيوتهم، ويطلبون من جهاز الأمن العام تحمل مسؤوليته، وبسط سلطاته على كامل المنطقة شرطا للعودة.
وشهدت البلدتان نزوحاً كبيراً للأهالي المنتمين إلى الطائفتين الدرزية والمسيحية باتجاه مدينة داريا وقرى وبلدات ريف القنيطرة والعاصمة دمشق، على أثر الأحداث الأمنية التي شهدتها في مطلع مايو/أيار، والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين وعناصر من جهاز الأمن العام، والتي تفجرت عقب انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، وتحولت إلى اقتتال طائفي طاول معظم المناطق التي يقطنها الدروز في سورية، كما واكبها حملات تحريض وتجييش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوجه وفد من وجهاء البلدتين قبل أيام إلى بلدة حضر في ريف القنيطرة، ذات الأغلبية الدرزية، وحاولوا إقناع النازحين بالعودة إلى ديارهم، لكن طلبهم قُوبل بالرفض، وأبدى النازحون تخوفهم من جرائم الانتقام، خصوصاً أن العديد من أبنائهم لا يزالون رهن الاعتقال، أو مطلوبين.
من صحنايا، يقول محمد السقعان، لـالعربي الجديد: لم أحمل السلاح يوماً، ولم أكن طرفاً في نزاع مع سوريين، وقد قضيت سنوات طويلة بعيداً عن أهلي في السويداء كي لا ألتحق بالخدمة الإلزامية، وأشارك بقتل السوريين، ومثلي كثيرين من أبناء صحنايا والأشرفية وجرمانا، واليوم أجد نفسي متهماً مثل العديد ممن لم يشاركوا بالأحداث الأخيرة. نحتاج إلى ضمانات من الدولة كي أعود مع أسرتي إلى منزلي، وأول هذه الضمانات هو وجود جهاز الأمن العام فقط في بلدتي، لأننا لا نثق سوى به، وقد شاهدنا بأعيننا كيف افتعلت مجموعات مسلحة غير منضبطة الأحداث في الأشرفية، واعتدت على حرمات البيوت.
ويؤكد السقعان على ضرورة سحب السلاح من جميع المدنيين، وليس من أفراد فئة أو طائفة بعينها، وإلا فسنظل في خطر دائم، خاصة في غياب ضابطة عدلية وقانون صارم يحمي الجميع، والأهم هو تشكيل جهاز الأمن العام من جميع أبناء المجتمع السوري، خاصة في المناطق التي تتعدد فيها الطوائف والأعراق، وفي