توقع اقتصاديون أن تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا بسعر الدولار خلال الفترة المقبلة متأثرة بزيادة قوته بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة كذلك سيزيد الطلب على الورقة الخضراء مع ارتفاع قيمة القروض وفوائد خدمات الدين الخارجي وارتفاع العجز المزمن في الميزان التجاري وهو الفارق بين الصادرات والواردات ومع عدم وجود خطة اقتصادية واضحة تعتمد على تدبير النقد الأجنبي عبر زيادة الإنتاج والاعتماد على إنقاذ الاقتصاد عبر صفقات بيع للأصول الحكومية ومساعدات دولية لن تأتي دون شروط وقال خبراء اقتصاد ومستثمرون شاركوا في ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أول من أمس بعنوان نظرة على الأسواق المالية بالربع الثالث من عام 2024 إن أسعار الذهب ستشهد تراجعا عن المكاسب التاريخية التي تحققت خلال الفترة الماضية متأثرة بقوة الدولار والتوجه سيكون خلال 2025 إلى التيسير النقدي بهبوط سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي بمعدل يراوح ما بين 2 5 إلى 3 وتعميمها بالبنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى وتنبأ الاقتصاديون بأن تتواصل الفقاعة العقارية في مصر لفترة طويلة مع ارتفاع الفائدة بالأسواق بضغوط من تراجع قيمة العملة وارتفاع تكلفة الدين الخارجي وتكلفة الإقراض بالجنيه والتوسع في طباعة النقود دون غطاء الذي يحول دون عودة التضخم إلى رقم واحد وبقائه عن مستويات مرتفعة حتى نهاية العام القادم عودة الدولار للسوق السوداء حذر الاقتصاديون من عودة السوق السوداء للدولار وإن كانت بقيمة طفيفة مقارنة بالسائد في البنوك مؤكدين أن عدم توافر الدولار أمام طالبيه عبر القنوات الرسمية يساعد على ظهور السوق السوداء بعد توقف دام 5 أشهر وأشار الخبراء إلى أن التدني في أداء بورصة الأوراق المالية يرجع إلى تراجع عدد الشركات وخروج بعضها بعد عمليات الاستحواذ التي تجري لصالح مستثمرين مصريين وأجانب من البورصة بالإضافة إلى تغير الطلب على أسهم شركات العقارات والتكنولوجيا والطاقة عالميا ومحليا وناقش الخبراء خلال الندوة تقرير أداء الأسواق المالية عالميا وتأثيراتها في الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من 2024 الذي يعده المركز المصري شهريا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2024 مركزا على مجموعة دول متقدمة كالولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا ومجموعة الدول المنافسة والجوار بالأسواق الناشئة منها البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا والمغرب والإمارات استعرض مستشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية عمر الشنيطي أهم نتائج التقرير مبينا أنه على المستوى العالمي شهدت فترة الربع الثالث من 2024 تباينا في توجهات أسعار السلع العالمية فلم تقفز أسعار البترول بشكل كبير خلال الـ13 شهرا الماضية ما يعكس تجاهل السوق لحالة الحرب في المنطقة وأن السوق لا يرى أن هناك حربا في الأجواء ولكن مع تصاعد الصراع بين إيران والكيان المحتل قفزت أسعار البترول ثم عادت للانخفاض كثيرا بين الشنيطي أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول تفاقمت بسبب النزاعات الجيوسياسية وتراجع خام الحديد بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي وهو ما يفسر قرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة بنحو 0 5 بأكثر من التوقعات نتيجة مخاوف الركود وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا لتكسر حاجز الـ 2700 دولار للأوقية بسبب تراجع أسعار الفائدة والانتخابات الأميركية متوقعا انخفاض أسعار الذهب بعد فوز ترامب بالانتخابات ووفق الشنيطي هناك دول لم تتأثر بتراجع الفائدة عالميا وما زالت تعاني من ارتفاع التضخم ولم تخفض سعر الفائدة مثل تركيا والبرازيل وهناك دول شهدت تراجعا بالتضخم وخفضت سعر الفائدة مثل الإمارات وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية مذكرا بمرور أسواق المال في دول ناشئة بضغوط على عملاتها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والتوترات الجيوسياسية خصوصا السعودية وتركيا والإمارات فيما لم تتأثر السوق الهندية بالصين بسبب وجود سياسة تصنيعية تصديرية جيدة جدا للهند تراجع الديون والتزامات مالية وعلى الصعيد المصري أوضح الشنيطي أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي واتفاقية مشروع رأس الحكمة ساهمت في تراجع الدين الخارجي تراجعا كبيرا جدا مشيرا إلى وجود التزامات مالية بأرقام كبيرة على مصر حتى نهاية عام 2025 وأكد أن تكلفة الاقتراض مرتبطة بحجم الدين واستقرار سعر الصرف والتصنيف والوضع العالمي لافتا إلى أن تكلفة الدين ارتفعت في أكتوبر الماضي بعد الانخفاض الذي شهدته خلال الفترة الماضية وهو ما يرتبط برؤية المستثمرين للسوق ومدى ثبات سعر الصرف وما يحدث في الإقليم موضحا أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مصر إلى B من B مؤشر جيد ومع ذلك فإن تكلفة الاقتراض ما زالت مرتفعة جدا وأرجع ارتفاع مستوى التضخم في مصر إلى رفع أسعار المحروقات والطاقة والتوسع في طباعة النقود الذي يمثل جزءا كبيرا من المشكلة ما يدفع البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية الزائدة من السوق وأوضح الشنيطي أن ثبات سعر الفائدة وهو السمة الغالبة في الأسواق الناشئة وبالنسبة إلى مصر أتى نتيجة استمرار ارتفاع التضخم أداء سيئ لسوق المال المصري عقب رئيس مجلس إدارة المستثمرين الدوليين هاني توفيق على التقرير بالقول إن هناك أداء سيئا جدا لسوق المال المصري من ناحية نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ نحو 17 فقط في حين أن هذه النسبة تصل في بعض الدول إلى 60 مؤكدا أن ذلك يعكس انخفاض دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة أشار توفيق إلى أن أداء سوق المال بالقيمة النقدية للأسهم في تراجع عند تقييمه بالدولار مؤكدا ضرورة الأخذ بالاعتبار معدلات التضخم لتصل إلى القيمة الحقيقية للأسهم عند مقارنة الأداء لفترات طويلة أضاف توفيق أن هدف الحكومة بالنزول بمعدل التضخم إلى 10 بنهاية 2025 يتعارض مع إجراءات الحكومة في زيادة أسعار المحروقات التي ينتج منها ارتفاع التضخم بدوره حمل أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق مدحت نافع الحكومة مسؤولية زيادة التضخم برفعها الأجور الاسمية دون إنتاج حقيقي ورفع الأسعار وخصوصا المحروقات مشيرا إلى أن ذلك يسهم في زيادة التضخم بما يتعارض مع سياسة التشديد النقدي وشدد نافع على أن الحكومة تتعامل بشكل خاطئ في ملف الدعم في ظل وضع احتكاري في تقديم الخدمات مؤكدا أن تحرير الأسعار يتطلب تحرير السوق ومطالبا بإعادة تعريف الدعم والتفرقة بين التكلفة لما هو مدعوم والتكلفة الناتجة من انخفاض كفاءة الدعم وارتفاع الهدر والتسريب لإظهار تكلفة الدعم الحقيقية التي يمكن تحميلها على سعر المنتج والخدمة النهائي وأشار نافع إلى أن توحيد سعر الصرف ومرونته أمر مهم ولكن الأهم توافر الدولار في البنوك لكل من يطلبه لافتا إلى أن الطلب على الدولار طلب مشتق على الواردات وسداد الديون التي تنمو بنحو مخيف منذ عام 2017 وأصبحت تمثل نحو 47 من الموازنة العامة بما يوجه الدولار والإيرادات لخدمة الدين خطأ طروحات الشركات العامة في السياق رأى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي أن الحكومة أخطأت في التعويل على طروحات الشركات العامة في البورصة في حين أن شركات القطاع الخاص الكبيرة يجب أن تكون الوقود الذي يغذي البورصة معربا عن اختلافه مع إعلان قائمة من الشركات العامة المزمع طرحها وفق جدول زمنى لأنه في حالة عدم تنفيذ هذه الطروحات فهذا يثير علامات استفهام عديدة في حين أن الأفضل طرح الشركة الجاهزة مباشرة عندما تأتي الفرصة لذلك مع عدم طرح الكيانات الصغيرة أو المتوسطة لأنها لن تكون فكرة ناجحة أضافت المدير التنفيذي ومدير البحوث في المركز عبلة عبد اللطيف أن المشكلة الحقيقية للاقتصاد المصري تكمن في عدم تحقيق الإصلاح المؤسسي واللامركزية وعدم اتخاذ الحكومة أية إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية سوى رفع الأسعار فيما تعاني من عدم كفاءة منظومة الدعم وهو ما يتطلب إصلاح هيكلى حقيقي شامل وفصل مقدم الخدمة عن تقييمها مبينة أن عمليات الاستحواذ وبيع الشركات استثمارات هي مجرد نقل ملكية لاستثمارات قائمة بالفعل وليست استثمارات جديدة
☰