عودة الحديث عن تعديل الدستور في العراق
يعود الحديث عن تعديل الدستور العراقي
ينصّ الدستور العراقي، الذي جرى تبنيه في عام 2005 بعد الغزو الأميركي للعراق وسقوط نظام حزب البعث الحاكم بقيادة صدام حسين، على وحدة العراق واستقلاله وسيادته، ويحدد نظام الحكم فيه جمهورية اتحادية ديمقراطية نيابية (برلمانية)، ويضم 144 مادة. تمت الموافقة عليه في استفتاء عام في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ودخل حيز التنفيذ عام 2006. في كل مناسبة تخص تشكيل حكومة جديدة أو إخفاقاً برلمانياً أو تجاوزات سياسية للدستور، آخرها دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في العراق) فائق زيدان، الخميس الماضي، مجلس النواب إلى مراجعة الدستور، وإجراء التعديلات اللازمة على نصوصه، بهدف معالجة مواطن الخلل، وتحديث النصوص بعد مرور أكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية. اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي المواد الدستورية التي يركز عليها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في دعوته لمراجعة الدستور العراقي؟ ما هي الخطوات التي حددها الدستور العراقي لإجراء أي تعديل عليه؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها زيدان عن أهمية إجراء تعديلات على الدستور، غالباً ما تحظى بتأييد من الخبراء وبعض أعضاء مجلس النواب وزعماء الأحزاب، لا سيما أن التعديلات المستهدفة تتركز على المواد المتعلقة بطريقة اختيار رئيس الحكومة، التي منحت القوى السياسية تأويلات كثيرة بسبب عدم وضوح المادة 76 منها على وجه التحديد، ووصلت إلى ما يُعرف بـالكتلة الكبرى، وطريقة
ارسال الخبر الى: