عودة البريد ضرورة فهل تتحرك الدولة
64 مشاهدة
صدى الساحل - بقلم:خالد الريمي
في خضم التحديات الاقتصادية والنقدية التي تعصف بالبلاد، وتحت وطأة الفوضى المتزايدة في آليات صرف الرواتب، بات من الملح إعادة الهيئة العامة للبريد إلى قلب المنظومة المالية، لا كخيار إداري مرن، بل كضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، وركيزة أساسية لضبط حركة السيولة وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار المنهجي.
فوضى الصرف النقدي
منذ أن تم تعليق دور الهيئة العامة للبريد في صرف رواتب موظفي الدولة، وتسليم هذا الملف الحيوي للبنوك التجارية والشركات المالية الخاصة، دخلت البلاد في دوامة من الفوضى النقدية وغياب العدالة في توزيع الأجور، وارتفعت كلفة الخدمة بشكل مبالغ فيه، وتآكلت الرواتب بفعل العمولات والرسوم الجائرة، كما تراجعت قدرة الدولة على ضبط السوق المالية، وخرجت السيولة النقدية عن نطاق الرقابة الرسمية، لتتحول إلى أداة مضاربة تهدد استقرار العملة الوطنية.
غياب الرقابة الرسمية
كان خروج الهيئة العامة للبريد من مشهد صرف الرواتب إيذانًا ببدء مرحلة من الانفلات المالي، حيث احتكرت الشركات الخاصة هذه المهمة، ففرضت رسومًا باهظة، وخلقت بيئة مالية يغيب عنها الإشراف الحكومي، ويتحكم فيها منطق الربح لا مصلحة المواطن، وهذا الواقع لم يؤدِ فقط إلى إفقار الموظف، بل أضعف سيادة الدولة على واحد من أهم مفاصل الاقتصاد.
استعادة الدور المالي
الهيئة العامة للبريد ليست مجرد مؤسسة خدمية، بل هي إحدى أدوات السيادة الوطنية، وذراع الدولة التنفيذي لضمان الشفافية والعدالة المالية، وإعادة تفعيلها كمصرف وطني لصرف الرواتب يسهم في إحكام الرقابة على تدفق السيولة، وتوجيهها نحو القنوات الرسمية، والحد من تسربها إلى السوق السوداء، كما يعيد التوازن إلى السياسة النقدية، ويكبح المضاربات التي تهدد استقرار سعر الصرف.
عدالة الصرف المباشر
اعتماد الهيئة العامة للبريد كجهة صرف رئيسية يضمن وصول الراتب كاملًا إلى الموظف، بعيدًا عن الاستقطاعات المجحفة، ودون خضوع لمزاجية الشركات أو تلاعب السوق، ووجود آليات رقابية صارمة على الهيئة يجعل من الصعب تمرير أي ممارسات فساد أو تسريبات نقدية، كما أن الانتشار الواسع لمكاتب البريد في مختلف المديريات والمحافظات المحررة، يعزز من فرص الوصول
ارسال الخبر الى: