عوامل رئيسية في تحديد مستقبل إيران في ظل الاحتجاجات

بدأت التحركات أواخر ديسمبر بإضراب لتجار في على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت الى حراك حاشد في مدن عدة يرفع شعارات سياسية على رأسها تغيير نظام الحكم القائم منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت في 1979.

وأطلقت السلطات حملة قمع تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل المئات. في المقابل، نزل الآلاف الى الشوارع الاثنين بدعوة من الحكومة، تأييدا للنظام الإيراني وعلى رأسه المرشد .

وتقول الأستاذة في معهد العلوم السياسية في باريس نيكول غراييفسكي لوكالة فرانس برس قد تعد هذه الاحتجاجات أخطر تحدٍ يواجه منذ سنوات، سواء من حيث الحجم أو مطالبها السياسية الصريحة.

وتضيف لوكالة فرانس برس أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستطيح القيادة الإيرانية، نظرا إلى العمق والقدرة على الصمود التي يتمتع بها جهاز القمع في إيران.

بدوره، يقول الأستاذ في جامعة أوتاوا توماس جونو في هذه المرحلة، لا أرى سقوط النظام وشيكا. ومع ذلك، ثقتي بهذا التقييم هي أقل مما كانت عليه أثناء تحركات احتجاجية سابقة.

في ما يأتي العوامل الرئيسية التي يرى محللون أنها ستحدد ما إذا كانت القيادة الإيرانية ستتمكن من مواصلة الامساك بمقاليد الحكم.

تواصل الاحتجاجات

يرى توماس جونو أن عاملا أساسيا هو ببساطة حجم الاحتجاجات، فهي تتزايد، لكنها لم تبلغ بعد الكتلة (البشرية) الحرجة التي تمثل نقطة اللاعودة.

واعتبارا من مساء الخميس الثامن من يناير، تحوّلت التي كانت تقتصر على تجمعات محدودة في مدن متوسطة الحجم، إلى مسيرات يومية حاشدة في طهران ومدن كبرى.

وكانت هذه التحركات الأبرز في إيران منذ احتجاجات أواخر العام 2022 التي بدأت عقب مقتل الشابة أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وسبق لإيران أن شهدت احتجاجات واسعة النطاق وسياسية الطابع عقب إعادة انتخاب الرئيس في العام 2009.

ومنذ ليل الخميس، فرضت السلطات في إيران حجبا شاملا على الاتصال بالإنترنت. ونتيجة لذلك، تراجع عدد المقاطع المصوّرة التي تم تداولها للاحتجاجات، ما يجعل من الصعوبة بمكان تقدير حجم التحركات على الأرض.

ويرى المحاضر في جامعة يال