عوائق أمام لجنة الإطار التنسيقي المكلفة اختيار رئيس حكومة العراق

رغم مضي أكثر من أسبوع على تشكيل تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق لجنة داخلية، مؤلفة من ممثلي كتل وأحزاب في التحالف، لتختار رئيس حكومة جديداً، إلا أنها لم تباشر عملها لغاية الآن. ورغم وضوح الأهداف، تواجه اللجنة عقبات عدة؛ أبرزها الانقسامات بين الكتل السياسية والضغوط الداخلية والخارجية، وصعوبة التوصل إلى توافق سريع على مرشح يحظى بقبول واسع. هذه المعوقات تجعل من عملية اختيار رئيس الوزراء اختباراً حقيقياً لقدرة الإطار التنسيقي على تحقيق الاستقرار السياسي.

وأعلنت قوى تحالف الإطار التنسيقي، الاثنين الماضي، عن عودة التئام التحالف مجدداً بالعنوان نفسه وبالكتل السياسية نفسها، وكونها الكتلة الكبرى فهي التي ستشكل الحكومة المقبلة. كما قرر الإطار التنسيقي تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية وفق بيان رسمي له. وتركز اللجنة على تقييم المرشحين وفق معايير دقيقة تشمل: النزاهة، والخبرة السياسية والإدارية، والقدرة على التوافق مع جميع الأطراف، والاستعداد لتنفيذ إصلاحات عاجلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والخدمية بحسب البيان.

وقالت مصادر سياسية مطلعة داخل الإطار التنسيقي، لـالعربي الجديد، إنّ لجنة اختيار ومقابلة مرشحي رئاسة الوزراء تضم كلاً من: زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، أمين عام حزب الفضيلة الإسلامي عبد السادة الفريجي، إضافة إلى لجنة تفاوضية من الإطار تفاوض وتحاور الكتل السياسية السنية والكردية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة تضم: زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، زعيم منظمة بدر هادي العامري، القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية أحمد الأسدي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال عضو الإطار التنسيقي عدي الخدران، لـالعربي الجديد، إنّ لجنة اختيار رئيس الوزراء المقبل باشرت عملها، واللجنة تعمل بشكل مباشر ومستمر لوضع المعايير التي ستعتمد لاختيار المرشح المناسب للمنصب. وبيّن الخدران أنّ اللجنة تركّز حالياً على وضع إطار واضح للمؤهلات والكفاءات المطلوبة لرئيس الوزراء المقبل، وهذه المعايير تشمل الجوانب السياسية، الإدارية، والاقتصادية، فضلاً عن قدرة