عملية يافا تكبح التهور السعودي

تعود السعودية خطوة إلى الوراء وتتراجع عن إجراءاتها الاقتصادية العدائية ضدّ اليمن، بعد أيام من إطلاق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تهديدًا صريحًا ضدّ أمنها الاقتصادي ومصالحها، وإعلانه عن معادلة “البنوك اليمنية بالبنوك السعودية، ومطار صنعاء بمطار الرياض والموانئ بميناء الحديدة”.
عملية “يافا” المباركة آتت أكلها سريعًا، وجدية اليمن في إسناد غزّة وثباته على الموقف رغم التحالفات الأميركية والغربية ضدّه دفعت السعودي لإعادة التفكير وقراءة الأحداث من زاوية التأثيرات والمخاطر المحتملة على بنوكه وموانئه ومنشآته الحيوية في حال التصعيد مع اليمن، لا سيما والأخير يمتلك من القدرات في هذه المرحلة ما لم يمتلكه خلال حرب السنوات الثماني الماضية.
وبعد أيام من المباحثات والمداولات أصدر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جراندبرغ بيانًا كشف فيه عن اتفاق يتضمن عدة تدابير لخفض ما أسماه التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
بنود الاتفاق حسب الإعلان الأممي وتأكيد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام هي:
– إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضدّ البنوك والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
– استئناف طيران “اليمنية” للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًّا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة.
– عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
– البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.
تلك هي مضامين الاتفاق الذي حرص المبعوث الأممي كعادته على أن يقدمها على أنها اتفاق بين الأطراف اليمنية، متجاهلًا دور السعودية في اختلاق الأزمة ورفع منسوب التوتر ومن ثمّ التراجع والنزول عن الشجرة. والمفارقة العجيبة إشارة غروندبرغ إلى ما أسماه الدور الهام الذي لعبته السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.
محاولات تلميع السعودية وإظهارها كوسيط أصبحت لازمة في بيانات الأمم المتحدة في ما يخص الأزمة اليمنية وديباجة اعتاد الناس على قراءتها وسماعها. وهذا أمر لافت يظهر حجم قلق ابن سلمان من تداعيات عدوانه على اليمن واحتمالية استئناف المواجهات في العمق السعودي.