عملية نوعية وضربة أمنية قوية للحوثيين بالساحل الغربي باتت حديث الإعلام العالمي ما القصة

في خطوة نوعية تؤكد استمرار انتهاك الحظر الدولي على الأسلحة، تمكنت المقاومة الوطنية في الساحل الغربي اليمني، من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة متطورة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي. العملية التي جرت في البحر الأحمر، أسفرت عن ضبط معدات عسكرية حساسة قادمة من إيران، ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الدولية وألقى الضوء على دور طهران المستمر في دعم الحوثيين.
العملية التي نفذتها المقاومة الوطنية في فبراير الماضي، لا تزال حديث الساعة، حيث نجحت في اعتراض شحنة أسلحة متطورة قادمة من إيران، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي عبر البحر الأحمر.
وأثارت العملية النوعية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، التي أشارت إلى أن الشحنة كانت تحتوي على أسلحة متطورة تحمل مكونات حساسة، مثل خلايا الوقود الهيدروجيني، التي تُستخدم في الطائرات المسيّرة.
وأضافت الصحيفة أن الأسلحة المضبوطة صُنعت في إيران أو أُرسلت منها، مشيرة إلى أن خلايا الوقود المستخدمة في الطائرات المسيّرة الحوثية قد تم تصنيعها في الصين، لكن إيران هي التي قامت بتهريبها للحوثيين. وتضمنت الشحنة أسلحة تشمل أجزاء صواريخ مجنحة، محركات نفاثة مخصصة للطائرات المسيّرة الانتحارية والصواريخ، بالإضافة إلى رادارات بحرية، أنظمة تشويش متقدمة، وأجهزة اتصالات لاسلكية حديثة.
في ذات السياق، سلط مجلس الأمن الدولي الضوء على العملية النوعية للمقاومة الوطنية، واعتبر الشحنة المضبوطة دليلاً إضافياً على الانتهاك الإيراني المستمر لقرار حظر الأسلحة. مندوب المملكة المتحدة في المجلس أكد أن اعتراض خفر السواحل اليمنية لمركب شراعي محمّل بهذه الأسلحة المتطورة كان في طريقه إلى ميناء الحديدة، يُعد انتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأضاف المندوب البريطاني أن بلاده ستواصل دعم قوات خفر السواحل اليمنية في تعزيز قدراتها على حماية الحدود البحرية لليمن، مشيرًا إلى الشراكة المستمرة مع حكومة اليمن والشركاء الدوليين لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في وقت لاحق من هذا العام. كما دعا المندوب إيران إلى التوقف عن أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وطالب جميع الدول الأعضاء