عملية نصب بطلها الأمم المتحدة المساء برس يكشف فضيحة السفينة البديلة عن صافر بالوثائق

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

في مارس 2022 تم التوقيع بين طرف صنعاء ممثلاً باللجنة الإشرافية لملف صافر ومجموعة عبدالله فاهم الاستثمارية والأمم المتحدة، على اتفاقية صيانة الخزان صافر وتفريغه وشراء سفينة تكون بديلة عنه، وسحب الخزان العائم القديم وبيعه كخردة.

بعد أن تم التوقيع طلبت الأمم المتحدة 80 مليون دولار وبعد فترة رفعت المبلغ إلى 100 مليون دولار ثم إلى قرابة 140 مليون دولار، بررت الأمم المتحدة ذلك بأن سببه الحرب في أوكرانيا وارتفاع الحديد عالمياً.

حاولت الأمم المتحدة جمع تبرعات لتغطية تكاليف الصيانة والنقل، ووصلت لمبلغ قرابة 90 مليون دولار، ثم حاولت جمع بقية المبلغ ولم تتمكن من الحصول إلا على ما يقرب من 6 مليون دولار فقط من أصل نحو 45 مليون دولار، على اعتبار أنها ستقوم بشراء السفينة (ناوتيك) والتي لم يتبق من عمرها الافتراضي سوى أقل من 5 سنوات، ومع ذلك تم شراؤها بسعر مرتفع جداً بلغ 55 مليون دولار، إضافة إلى أن السفينة ذاتها أصبحت متهالكة ولم تعد مناسبة من الناحية الفنية حسب ما أكده لـ”المساء برس” خبراء يمنيون مختصون في المجال النفطي وعلى اطلاع كامل بملف الخزان العائم صافر.

مصادر “المساء برس” أكدت أن سعر السفينة ذاتها كان في الموقع الإلكتروني المعروضة فيه للبيع أقل من السعر الذي تم به شراء السفينة حالياً والبالغ 55 مليون دولار، ومع ذلك تم شراء السفينة وأخذها إلى سنغافورة لإجراء صيانة لها، وحالياً أصبحت السفينة راسية في جيبوتي.

وأضافت المصادر إن السفينة الموجودة حالياً جوار الخزان العائم صافر، هي سفينة الصيانة (الورشة المتنقلة البحرية)، ويفترض أن تبدأ بتنفيذ عملية الصيانة لنقل النفط من الخزان العائم صافر إلى السفينة البديلة.

في هذا السياق تساءل الباحث والخبير الجيولوجي اليمني المقيم في أوروبا، الدكتور عبدالغني جغمان، في تصريح خاص لـ”المساء برس” عن أسباب عدم بيع كمية النفط الخام الذي تختزنه السفينة صافر بدلاً من نقله إلى سفينة أخرى؟.

وأضاف جغمان إن “المشكلة